أحاديثهم، وتحمل الثانية على ادراك ومعرفة ظاهرها، ويشهد له روايات ان لحديثنا " ظهرا وبطنا "، أو لحديثنا " سبعين وجها " (1).
* الوجه الرابع: ان تحمل الأولى على أن: أمرهم لا يحتمل، والثانية أن حديثهم يحتمل ويراد بالأمر الأعظم من الحديث.
خاصة بلحاظ ان بعض الروايات تعبر: " ان أمرنا هذا مستور مقنع بالميثاق من هتكه أذله الله " (2).
وفي رواية: " أمر آل محمد جسيم مقنع لا يستطاع ذكره " (3).
* الوجه الخامس: أن تحمل الأولى على عدم إمكان احتمال الأنبياء والملائكة والناس لكامل وجوه أحاديثهم.
وتحمل الثانية على احتمال الأنبياء لبعض أو أكثر وجوه أحاديثهم.
* ومن هنا يتضح ما ورد في تفاوت علم الصحابة، كالمروي عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: " والله لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لقتله، ولقد آخا رسول الله (صلى الله عليه وآله) بينهما فما ظنكم بسائر الخلق " (4).
نعم أول السيد المرتضى الحديث بأن معنى: " لقتله " أي من شدة الحب (5).
وفيه تكلف زائد، لأن الحديث جاء في تفسير الإمام لروايات " حديثنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا نبي مرسل ".
خاصة أن هناك حديثا فيه: " لقال: رحم الله قاتل سلمان ".
وهنا كلام للمحدث علي بن زين الدين العاملي مفيد في دره المنثور فليراجع (6).