ما ندري. ولكن المحقق أنه واجه هذه المشكلة كما واجه سابقتيها وحلها ببساطة بسيطة، وسذاجة ساذجة على تلك الأسس نفسها، لا حساب لله أو الشعب، ولا نفوذ للقرآن أو الدستور، ولا احترام للسابقات القانونية أو سيرة الشيخين.
ولكن الحساب والنفوذ والاحترام، لرغبة الفرد، وأريستقراطية الحكم، ومجد العائلة.
ولما نتعب أنفسنا بعد هذه المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والمدنية والسياسية من أعمدة (الجامع) التي بدأت تتساقط تباعا، ويهوي بعضها وراء بعض؟. إن النظام الإسلامي بوحدته العامة، وما أنشأه من عرف اشتراكي في جميع الجزئيات، كان هو المشكلة الحقيقة التي واجهها الأمويون في ظل (البر العثماني) تلك هي المشكلة الكبرى، لذلك كانت كل حركة أموية منهم تأتي معولا يضرب في هذا الأساس بنظر الناس. ومن الطبيعي أن يطول عد المخالفات في حلول هذه المشاكل الجزئية التي لا تناهى، إذ كانت تصدر في مختلف الحوادث والاتجاهات عن (وحدة) مناقضة (للوحدة الإسلامية) فهذه وحدة مبدأها (المساواة) وتلك (وحدة) مبدأها (التفاوت) ولكل مبدأ من هذين قوانين وقواعد لا جامع بينهما إلا الحرب، ذاك لا يعني بالفرد إلا ليسعد الجماعة، وهذا إنما يلتفت إلى الجماعة من مصلحة الفرد، وذلك يقوم على أسس العلم والعمل والمناقب والعدالة، وهذا يقوم على أسس العصبية والنفوذ والشفاعة والاستهتار، في