(١) تقية من الخصم كما هو لمن له إحاطة بالأخبار والآثار لكن يظهر من كلام المصنف رضوان الله عليه في الفوائد الطوسية بأن علمهم عليهم السلام بالغيب إرادي والتفاتي لا حضوري اتكالا ببعض الأخبار فهو خلاف ما حققه المحققون من علمائنا الأعلام فينبغي حمل الأخبار الواردة على التقية لأنها مخالف لكثير من الآيات القرآنية والأحاديث المتواترة وتنافي مقام الإمامية وزعامة الكبرى الإلهية.
(٢) لعله عليه السلام قال ذلك تورية لئلا ينسب إلى الربوبية وأراد علما مستندا إلى الأسباب الظاهرة أو علما غير مستفاد مع أنه يحتمل أن يكون الله تعالى أخفى عليه ذلك في تلك الحال لنوع من المصلحة (آت).
وقال شيخنا الأنصاري، في مبحث البراءة اعتراضا بما قال الشيخ الحرفي محكي الفوائد الطوسية: مسألة مقدار معلومات الإمام عليه السلام من حيث العموم والخصوص وكيفية علمه بها من حيث توقفه على مشيتهم أو على التفاتهم إلى نفس الشئ، أو عدم توقفه على ذلك، فلا يكاد يظهر من الأخبار المختلفة في ذلك ما يطمئن به النفس، فالأولى وكول ذلك إليهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
وقال العلامة الآشتياني، في حاشيته على الرسائل: في أن الأئمة عليهم السلام عالمون بما كان وما يكون وما هو كائن.
أما الشبهة الموضوعية فإنما يسئل عن حكمها الظاهري لا عنها من غير فرق بين أن يكون علم النبي والأئمة عليهم السلام بها على الوجه الذي ذكره الشيخ، بزعم أن علمهم الحضوري بجميع الموضوعات الخارجية من علم الغيب المختص بالباري تعالى وإن كان مقتضى الآية كونهم عالمين بالغيب أيضا من حيث كونهم من الراسخين في العلم يقينا أو على غيره من الوجوه التي أشار إليها في الكتاب وإن كان الحق وفاقا لمن له إحاطة بالأخبار الواردة في باب كيفية علمهم صلوات الله عليهم أجمعين وخلقهم كونهم عالمين بجميع ما كان وما يكون وما هو كائن ولا يعزب عنهم مثقال ذرة إلا اسم واحد من أسمائه الحسنى تعالى شأنه المختص علمه به تبارك وتعالى، سواء قلنا بأن خلقتهم من نور ربهم أوجب ذلك لهم، أو مشية افاضية باريهم في حقهم أودعه فيهم ضرورة أن علم العالمين من أولي العزم من الرسل والملائكة المقربين فضلا عمن دونهم في جميع العوالم ينتهي إليهم فإنه الصادر الأول والعقل الكامل الممحض والإنسان التام التمام فلا غرو في علمهم بجميع ما يكون في تمام العوالم فضلا عما كان أو ما هو كائن كما هو مقتضى الأخبار الكثيرة المتواترة جدا.
ولا ينافيه بعض الأخبار المقتضية لكون علمهم على غير الوجه المذكور لأن الحكمة قد تقتضي بيان المطلب على غير وجهه من جهة قصور المخاطب ونقصه أو من جهة أخرى من خوف ونحوه مع عدم كذبهم من جهة التورية ولولا مخافة الخروج عن وضع التعليقة بل عن الفن لفصلنا لك القول في ذلك وأسئل الله التوفيق لوضع رسالة مفردة في هذا الباب (انتهى).

مفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام ⁽¹⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، الخصومة ⁽¹⁾، الإخفاء ⁽¹⁾، الصّلاة ⁽²⁾، الخوف ⁽¹⁾، التقية ⁽¹⁾