وربما سمى بعضهم بدل البعض من الكل، بدل الاشتمال أيضا، لاشتمال الأول على الثاني، لكونه كلا له، ولكن المشهور إفراده بالتسمية ببدل البعض، ولا بد في بدل البعض والاشتمال إذا كانا ظاهرين من ضمير راجع إلى المبدل منه،.
حتى يعرف تعلقهما بالأول وأنهما ليسا ببدل الغلط، بلى، يجوز ترك الضمير إذا اشتهر تعلق الثاني بالأول، كقوله تعالى: ( قتل أصحاب الأخدود النار) 1، لاشتهار قصتهم وأنهم ملأوا الأخدود نارا، وقال الكوفيون: يجوز سد اللام مسد الضمير، نحو قولهم: مطرنا السهل والجبل، أي مطرت أرضنا السهل والجبل على حذف المضاف، أي: سهلها وجبلها، فهو نحو قوله:
لحافي لحاف الضيف والبرد برده * ولم يلهني عنه غزال مقنع 2 - 284 قال ابن الخشاب 3: لا يجوز جاءني زيد الأخ، أي أخوه، اتفاقا وأما الاعتذار عن نحو:
مطرنا السهل والجبل، فقد مضى في باب التأكيد 4، قوله: (ولا يبدل ظاهر من مضمر) إلى آخره، اعلم أن بدل البعض والاشتمال والغلط، إذا كان ظاهرا، يجوز أن يكون من ضمير المتكلم والمخاطب قال الشاعر في بدل البعض:
358 - أوعدني بالسجن والأداهم * رجلي فرجلي شتنة المناسم 5