بين العاطف الذي هو كالجار، وبين المجرور، وأما عند من لم يجوز، فلهذا وللعطف على عاملين، وليس الأمر كما زعم المصنف من قوله: يجيزه بعض الكوفيين، فإن كلهم 1 أطبقوا على المنع مما ذكرنا، لما ذكرنا، فإن ولي المجرور في المسألة المذكورة حرف العطف نحو: زيد في الدار، والحجرة عمرو، أجازه الأخفش، على ما نقل عنه الجزولي 2 وغيره، لأن المانع عنده إنما كان هو الفصل بين العاطف الذي هو كالجار وبين المجرور، ولا يجوز، كما لا يجوز الفصل بين الجار والمجرور، وقد زال المانع بإيلاء المجرور للعاطف، فلهذا جوز الأخفش: ما زيد بقائم ولا قاعد عمرو، ومنع سيبويه العطف على عاملين مطلقا، وذلك لما ذكرنا من ضعف حرف العطف عن كونه بمنزلة عاملين مختلفين، فنحو قولهم: مررت إلى الغزو بجيش، والحج بركب، لا يجوز إجماعا، أي الاسمين أوليت حرف العطف، إذ الآخر يبقى مفصولا بينه وبين العاطف الذي هو كالجار، ولا يجوز ذلك، سواء كان الفاصل ظرفا نحو : مررت اليوم بزيد وأمس عمرو، أو غيره، بل يجب أن تقول: وأمس بعمرو، وأما الفصل بالظرف أو غيره بين العاطف والمرفوع أو المنصوب، فمختلف فيه، منع منه الكسائي والفراء وأبو علي في السعة، وذلك إذا لم يكن الفاصل معطوفا، بل يكون معمولا من غير عطف، لعامل المعطوف المرفوع، أو المنصوب الذي بعده، نحو: ضرب زيد، وعمرا بكر، وجاءني زيد واليوم عمرو، وقد فصل الشاعر بالظرف، قال:
344 - أتعرف أم لا رسم دار معطلا * من العام يغشاه ومن عام أولا 3 قطار وتارات خريق كأنها * مضلة بو في رعيل تعجلا،