شرح الرضي على الكافية - رضي الدين الأستراباذي - ج ٢ - الصفحة ٣٥١
ويشترط، أيضا، في تقديم المعطوف اضطرارا، ألا يكون المعطوف عليه مقرونا بإلا، أو معناها، فلا تقول: ما جاءني وزيد إلا عمرو، ولا: إنما جاءني وزيد عمرو، وذلك لما تقدم في باب الفاعل، ان ما بعد (إلا) في حيز غير حيز ما قبلها، لتخالفهما نفيا وإثباتا، كما مر في باب الفاعل، 1 فلا يقع قبلها المعطوف الذي هو في حيز ما بعدها، ومنها 2، أن كل ضمير راجع إلى المعطوف بالواو، أو (حتى) مع المعطوف عليه، يطابقهما مطلقا، نحو: زيد وعمرو جاءاني، ومات الناس حتى الأنبياء، وفنوا، والضمير للمعطوف والمعطوف عليه، وأما قوله تعالى: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها) 3 فالمعنى: ولا ينفقون الكنوز، لدلالة يكنزون على الكنوز، وقوله تعالى: (والله ورسوله أحق أن يرضوه) 4، أي يرضوا أحدهما، لأن إرضاء أحدهما إرضاء للآخر، ويجوز: زيد وعمرو قام، على حذف الخبر من الأول اكتفاء بخبر الثاني وكذا يجوز: زيد قام وعمرو، على حذف الخبر من الثاني اكتفاء بخبر الأول، أي: وعمرو كذلك، وفي الموضعين: ليس المبتدأ وحده عطفا على المبتدأ، إذ لو كان كذلك لقلت:
قاما، وأما الفاء وثم، فإن كان الضمير في الخبر، عن المعطوف بهما مع المعطوف عليه، ففي مطابقته لهما خلاف، قال بعضهم يجب حذف الخبر من أحدهما، إما من الأول نحو: زيد فعمرو قام، وزيد ثم عمرو قام، أي: زيد قام، فعمرو قام، وإما من الثاني نحو: زيد قام فعمرو، أي فعمرو قام، أو: فعمرو كذلك، قالوا 5:
ولا تجوز

(1) انظر ص 191 من الجزء الأول، (2) أي من أحكام العطف التي استطرد إلى ذكرها، (3) الآية 34 سورة التوبة، (4) الآية 62 سورة التوبة أيضا، (5) أي أصحاب هذا الرأي المعبر عنهم بقوله: قال بعضهم، ومقابله:
قوله وأجازه الباقون،
(٣٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 357 ... » »»
الفهرست