فإن كان الفاصل، أيضا، معطوفا على مثله، لم يختلف في جوازه في المرفوع والمنصوب، وفي عدم جوازه في المجرور، نحو: جاءني أمس عمرو، واليوم زيد، وضرب زيد عمرا، وبكر خالدا، ولا يجوز: مررت اليوم بزيد وأمس عمرو، كما لا يجوز:
مررت بزيد وأمس خالد، قال أبو علي: إنما قبح الفصل بين العاطف، والمرفوع أو المنصوب بما ليس بمعطوف، لأن العاطف كالنائب عن العامل، فلا يتسع فيه بالفصل بينه وبين معطوفه، كما يفصل بين العامل ومعموله، وأجاز ذلك غيرهم في السعة، لجواز الفصل بين الرافع والناصب، ومعموليهما، وامتناع ذلك بين الجار والمجرور، ويجوز الفصل بين العاطف والمعطوف، غير المجرور، بالقسم، نحو:
قام زيد، ثم، والله، عمرو، إذا لم يكن المعطوف جملة، فلا تقول: ثم والله قعد عمرو، لأنه تكون الجملة، إذن، جوابا للقسم فيلزمها حرف الجواب، فلا يكون ما بعد القسم عطفا على ما قبله، بل الجملة القسمية، إذن، معطوفة على ما قبلها، ويجوز الفصل بالشرط، أيضا، نحو: أكرم زيدا، ثم، إن أكرمتني، عمرا، وبالظن، نحو: خرج محمد، أو، أظن، عمرو، بشرط ألا يكون العاطف الفاء أو الواو، لكونهما على حرف واحد فلا ينفصلان عن معطوفيهما، ولا (أم ) لأن (أم) العاطفة أي المتصلة، يليها مثل ما يلي همزة الاستفهام التي قبلها في الأغلب، كما يجئ في حروف العطف، ولنرجع إلى العطف على عاملين، فنقول: