قوله: (ومن ثم لم يجز في ما زيد بقائم أو قائما، ولا ذاهب عمرو إلا الرفع)، وذلك لأنه لما وجب لقولك: بقائم، أو: قائما، الضمير لكونه خبرا مع كونه مشتقا، وجب أن يثبت مثله في المعطوف مع اشتقاقه، وهو قولك: ولا ذاهب عمرو، لأن الضمير وجب للمعطوف عليه بالنظر إلى كونه خبرا وإلى كونه مشتقا، والمعطوف مشتق مثله، ولا ضمير في: ذاهب عمرو، بالجر، ولا في: ذاهبا عمرو، فإن قلت: فجوز: ولا ذاهبا عمرو، على عطف الاسم والخبر على الاسم والخبر، قلت: ليس حاله في نفسه كحال المعطوف عليه حتى يكون مثله في حكم الاعراب، لأن الاسم في الأول مقدم على الخبر، فجاز عمل (ما) فيهما، بخلاف الثاني، فصار في عطف الجملة على الجملة، مثل: لا علام رجل، ولا زيد عندي في عطف المفرد على المفرد فيجب الرفع في (ذاهب) على عطف الاسم والخبر على الاسم والخبر، إذ لا يجوز عطف الخبر وحده على الخبر، لما تقدم من عدم الضمير، وقد ذكرنا وجوه هذه المسألة مستوفاة قبل 1، فليرجع إليه، وإنما جاز مررت برجل قائم أبواه لا قاعدين، وإن لم يكن في (قاعدين )، ضمير راجع إلى الموصوف، حملا على المعنى 2، لأن المعنى: لا قاعد أبواه، فهو في حكم ما يثبت فيه الضمير، وذلك لأن الضمير المستكن المثنى في (قاعدين ) راجع إلى المضاف مع المضاف إليه، أعني (أبواه)، والمضاف إليه ضمير راجع إلى الموصوف، وكذا قولك: برجل حسنة جاريته لا قبيحة، لأنه بتقدير: لا قبيحة جاريته، قوله: (وإنما جاز: الذي يطير فيغضب زيد: الذباب، جواب عن سؤال مقدر، وهو أن يقال: أنك إذا أخبرت 3 عن الذباب في قولك: يطير الذباب فيغضب زيد، تقول: الذي يطير فيغضب زيد: الذباب، فقولك: يغضب زيد، عطف على يطير، الذي هو صلة، فوجب أن يكون فيه ضمير، كما في المعطوف عليه، وهو خال