(ضربت أنا وزيد، الا أن يقع فصل، فيجوز تركه مثل:) (ضربت اليوم وزيد، وإذا عطف على المضمر المجرور، أعيد) (الخافض، مثل: مررت بك وبزيد)، (قال الرضي:) إنما أكد بالمنفصل في الأول، لأن المتصل المرفوع كالجزء مما اتصل به لفظا من حيث إنه متصل لا يجوز انفصاله، كما جاز في الظاهر والضمير المنفصل، ومعنى من حيث إنه فاعل، والفاعل كالجزء من الفعل، فلو عطف عليه بلا تأكيد، كان كما لو عطف على بعض حروف الكلمة، فأكد أولا بمنفصل لأنه بذلك يظهر أن ذلك المتصل، منفصل من حيث الحقيقة، بدليل جواز إفراده مما اتصل به بتأكيده، فيحصل له نوع استقلال، ولا يجوز أن يكون العطف على هذا التأكيد الظاهر، لأن المعطوف في حكم المعطوف عليه، فكان يلزم، إذن، أن يكون هذا المعطوف أيضا تأكيدا للمتصل، وهو محال، فإن كان الضمير منفصلا نحو: ما ضربت إلا أنت وزيد، لم يكن كالجزء لفظا، وكذا إن كان متصلا منصوبا، نحو: ضربتك وزيدا، لم يكن كالجزء معنى، ويجوز تأكيد المتصل المرفوع، لا لغرض العطف، نحو: ضربت أنت، وضربت أنا، قوله: (إلا أن يقع فصل فيجوز تركه)، سواء كان الفصل قبل حرف العطف، كقوله:
341 - فلست بنازل إلا ألمت * برحلي أو خيالتها الكذوب 1 أو بعده، كقوله تعالى: (ما أشركنا ولا آباؤنا 2)، فإن المعطوف هو آباؤنا ، و (لا) زائدة، لتأكيد النفي،