شرح الرضي على الكافية - رضي الدين الأستراباذي - ج ٢ - الصفحة ٢٨٢
وفائدة الخلاف في هذا كله: جواز الوقف على المتبوع دون 1 التابع عند من قال:
العامل في الثاني غير الأول، وامتناعه عند من قال العامل فيهما هو الأول، هذا، وإنما قدم 2 المصنف النعت على سائر التوابع، لكونه أكثر استعمالا
(1) يعني بدون أن يذكر المتبوع معه لاستقلال كل منهما على هذا الرأي، (2) هذا تعجيل من الرضي لوجه تقديم المصنف للنعت، وكان يمكن جعله في بدء حديثه عن شرح كلام المصنف في النعت،