انتصاب أول المفعولين، من جهة كونه أولهما وانتصاب الثاني من جهة كونه ثانيهما، وانتصاب الأول 1 في: ضربت زيدا قائما، من جهة كونه مفعولا به، وانتصاب الثاني من جهة كونه حالا، وكذا في: (وفجرنا الأرض عيونا)، انتصاب الأول ، من جهة كونه مفعولا به والثاني من جهة كونه تمييزا، وفيه نظر 2، لأن ارتفاع المبتدأ والخبر من جهة واحدة، وهي كونهما عمدتي الكلام، كما تقرر في أول الكتاب، وانتصاب الأسماء المذكورة من جهة واحدة ، وهي كونها فضلات، وإن قلنا بتغير الجهات بسبب تغير اسم كل واحد من: الأول، والثاني، فلنا أن نقول: ارتفاع (زيد) في: جاءني زيد الظريف من جهة كونه فاعلا، وارتفاع الظريف، من جهة كونه صفته، وكذا باقي التوابع، ثم نقول: الأخبار المتعددة لمبتدأ، نحو:
(وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد) 3 الآية، وكذا المسندات في نحو: علمت زيدا عالما عاقلا ظريفا، وكذا الأحوال المتعددة نحو: (فتقعد مذموما مخذولا) 4، وكذلك المستثنى بعد المستثنى، نحو: جاءني القوم إلا زيدا، إلا عمرا، لا تتغير أسماؤها، ولا جهات إعرابها، فينبغي أن تدخل في حد التوابع، ولو قال: كل ثان أعرب بإعراب سابقه لأجله، أي إعراب الثاني لأجل إعراب الأول، لم يرد عليه ما ذكرنا، وقوله: (كل ثان) فيه نظر أيضا، لأن المطلوب في الحد، بيان ماهية الشئ، لا قصد حصر جميع مفرداته، ويدخل في قوله (ثان): النعت الثاني فما فوقه، وكذا التأكيد المكرر، وعطف النسق المكرر، لأن كلا منها: ثان للمتبوع كالنابع الأول، وأما الكلام في عوامل التوابع ففيه تفصيل،