هذا، ولا يبعد 1، لو حددنا الوصف العام، أي ما وضع من الأسماء وصفا، سواء استعمل تابعا، أو، لا، بأن نقول: هو اسم وضع دالا على معنى غير الشمول وصاحبه، صحيح التبعية لكل ما يخصص صاحبه، فقولنا: اسم، يخرج الجمل الاسمية والفعلية، وإن صح وقوعها نعتا تابعا في نحو:
جاءني رجل ضرب أبوه، أو: أبوه ضارب، قولنا: وضع، يخرج ألفاظ العدد في نحو: جاءني رجال ثلاثة، لأن وضعها لمجرد العدد، وكذا سائر المقادير، نحو: عندي زيت رطل، ويخرج أسماء الأجناس سواء وقعت صفات، نحو:...
برجل أسد، أو، لا، نحو: زيد أسد، فإنها، وإن دلت على معان، لكنها ليست كذلك بحسب الوضع، وكذا يخرج نحو: صوم وعدل في... برجل صوم وعدل، لأنه ليس بالوضع، فلا يدخل في الصفات العامة، بلى، يدخل في حد الصفة الخاصة، كما يجئ، فيقال:
إن أسد، وصوم، في: برجل أسد، وبرجل صوم، صفة، وكذا نحو: أي رجل 2، لأنه في الأصل للاستفهام، وقولنا: على معنى، يخرج ألفاظ التوكيد إلا التي للشمول، فإن نحو نفسه لا يدل على معنى في شئ، بل مدلوله نفس متبوعه، وقولنا: غير الشمول يخرج ألفاظ الشمول في التوكيد، نحو: كلاهما، وكله، وأجمع ومرادفاته، وجاءني القوم ثلاثتهم، عند التميميين، كما مر في الحال 3، إذ كل ذلك يدل على الشمول وصاحبه ، أي: جميعها أو جميعهم، وقولنا: وصاحبه يخرج المصادر ويدخل أسماء الزمان والمكان والآلة، وقولنا:
صحيح التبعية، يخرج هذه الأسماء، لأنها لم توضع صحيحة التبعية لغيرها، بل لو جرت صفات في بعض المواضع نحو: رجل مثقب 4، فليس ذلك من حيث الوضع، كحمار