وأما القياس فلكونه مستقلا، ومقصودا بالذكر، ولذا لم يشترط مطابقته للمبدل منه تعريفا وتنكيرا، والجواب 1 عن الأول، أن (لبيوتهم)، الجار والمجرور، بدل من الجار والجرور، والعامل، وهو (لجعلنا) غير مكرر، وكذا في غيره، فإن قيل: لو لم يكن المجرور وحده بدلا من المجرور، لم يسم هذا بدل الاشتمال، لأن الجار والمجرور ليس بمشتمل على الجار والمجرور، بل البيت مشتمل على الكافر، وكذا في قوله تعالى: (للذين استضعفوا لمن آمن منهم 2): من آمن، بعض الذين استضعفوا، قلنا: لما لم يحصل من اللام فائدة إلا التأكيد، جاز لهم أن يجعلوه كالعدم، ويسموه بدل الاشتمال، نظرا إلى المجرور، ولا يكرر في اللفظ في البدل من العوامل إلا حرف الجر، لكونه كبعض المجرور، والجواب عن القياس أن استقلال الثاني وكونه مقصودا، يؤذن بأن العامل هو الأول، لا مقدر آخر، لأن المتبوع، إذن، كالساقط فكأن العامل لم يعمل في الأول ولم يباشره، بل عمل في الثاني، ومذهب سيبويه، والمبرد، والسيرافي، والزمخشري، والمصنف، أن العامل في البدل هو العامل في المبدل منه، إذ المتبوع في حكم الطرح فكأن عامل الأول باشر الثاني، هذا، وستعرف في باب عطف البيان: أنه في الحقيقة هو البدل، فحكمه فيما ذكرنا حكم البدل، وأما عطف النسق، ففيه ثلاثة أقوال: قال سيبويه: العامل في المعطوف هو الأول