أما الصفة، والتوكيد، وعطف البيان، ففيها ثلاثة أقوال:
قال سيبويه 1: العامل فيها هو العامل في المتبوع، وقال الأخفش:
العامل فيها معنوي، كما في المبتدأ أو الخبر، وهو كونها تابعة، وقال بعضهم: إن العامل في الثاني مقدر من جنس الأول، ومذهب سيبويه أولى: لأن المنسوب إلى المتبوع في قصد المتكلم، منسوب إليه مع تابعه، فإن المجئ في جاءني زيد الظريف، ليس في قصده منسوبا إلى زيد مطلقا، بل إلى زيد المقيد بقيد الظرافة، وكذا في: جاءني العالم زيد، وجاءني زيد نفسه، فلما انسحب على التابع حكم العامل المنسوب معنى، حتى صار التابع والمتبوع معا كمفرد منسوب إليه، وكان الثاني هو الأول في المعنى، كان الأولى انسحاب عمل المنسوب عليهما معا تطبيقا للفظ بالمعنى، أما إذا قلت: جاءني غلام زيد، فالمنسوب إليه، وإن كان الغلام مع زيد، إلا أن الثاني ليس هو الأول معنى، فلم يعمل العامل فيهما معا، وجعله معنويا، كما ذهب إليه الأخفش، خلاف الظاهر، إذ العامل المعنوي في كلام العرب بالنسبة للفظي، كالشاذ النادر، فلا يحمل عليه المتنازع فيه، وتقدير العامل خلاف الأصل أيضا، فلا يصار إلى الأمر الخفي، إذا أمكن العمل بالظاهر الجلي، وأما البدل، فالأخفش، والرماني، والفارسي، وأكثر المتأخرين، على أن العامل فيه مقدر من جنس الأول، استدلالا بالقياس والسماع، أما السماع فنحو قوله تعالى: (لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم 2)، وغير ذلك من الآي، والأشعار،