(ولا تكونوا أول كافر به 1)، وحكم (أي) في الإضافة، حكم أفعل، يعني أنك إذا أضفت (أيا) إلى المعرفة، فلا بد أن يكون المضاف إليه مثنى أو مجموعا، وإذا أضفته إلى نكرة، جاز كون المضاف إليه مفردا أو مثنى أو مجموعا، والعلة في ذلك: أن (أيا)، استفهاما كان أو شرطا، أو موصولا، موضوع ليكون جزءا من جملة 2 معينة بعده مجتمعة منه ومن أمثاله، وكذا أفعل المضاف بالمعنى الأول، فقولنا: جزءا من جملة 3، يخرج نحو: الفرس أفره البغال، ويوسف أحسن اخوته، فإنه لا يجوز مثله، بالمعنى الأول، إذ ليس جزءا من جملة بعده، وقولنا معينة، ليخرج نحو: زيد أفضل رجلين وأفضل رجال، فإنه لا يجوز، إذ لا فائدة في كونه أفضل، من بين جملة غير معينة من عرض الرجال، وكذا يخرج نحو: أي رجلين زيد؟ وأي رجال هو؟ فإنه لا يجوز، إذ وضع (أي) للتعيين، وكيف يتعين واحد من جملة غير معينة؟، وقولنا مجتمعة منه ومن أمثاله ليخرج نحو: وجه زيد أحسنه ونحو قولك: أي زيد أحسن؟ أو جهة أم يده أم رجله، فإنه لا يجوز، لأن زيدا لم يجتمع من الوجه وأمثاله، وكذا لا يجوز: أي بغداد أطيب، أي: أي دورها أطيب، ألا أن يقدر المضاف ، أي: أحسن أعضائه 4، و: أي أعضاء زيد، و: أي دور بغداد، فأي: موضوع لتعيين بعض من كل معين، وأفعل، بالمعنى الأول: لتفضيل بعض من كل معين بعده، على سائر أبعاضه، فإذا تقرر هذا، قلنا، لم يجز زيد أفضل الرجل، وأي الرجل هذا، لأن الرجل