شرح الرضي على الكافية - رضي الدين الأستراباذي - ج ١

على معنى مفرد، ليست بكلمات.
ويجوز الاحتراز بالجنس أيضا، إذا كان أخص من الفصل بوجه، وهو ههنا كذلك لان الموضوع للمعنى المفرد قد يكون لفظا وقد لا يكون (1).
واحترز بقوله " وضع " عن لفظ دال على معنى مفرد بالطبع لا بالوضع كاح، الدال على السعال، ونحو ذلك، وعن المحرف، وعن المهمل، لأنه دال أيضا على معنى كحياة المتكلم به، ولكن عقلا لا وضعا..
وبقوله " لمعنى " عما صيغ لا لمعنى كالمهملات " كلعم " ونحو من الهذيانات، وقد مر الكلام على هذا الاحتراز.
وبقوله " مفرد " عن لفظ وضع للمعنى المركب نحو: عبد الله، وضرب زيد غير علمين.
فإن قيل: ان التاء في لفظ الكلمة للوحدة، لان كلمة وكلما، كتمرة وتمر، واللام (2) فيه للجنس فيتناقضان، لدلالة الجنس على الكثرة المناقضة للوحدة.
فالجواب: أن اللام في مثله ليس للجنس ولا للعهد، كما يجئ في باب لمعرفة، ولئن سلمنا ذلك، قلنا: إن الجنس على ضربين.
أحدهما: استغراق الجنس، وهو الذي يحسن فيه لفظة " كل " كقوله تعالى: " إن الانسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا " (3)، أي كل الانسان، وإلا، لم يجز الاستثناء، لأنه (4)

(1) يجري هذا التعبير كثيرا على ألسنة المتحدثين وفي عبارات المؤلفين، ونصوص النحويين صريحة في تخطئته.
وإذا كان بعض الباحثين يجد له وجها لوروده في قليل من الشعر، فذلك لا يخرجه عن مخالفة القواعد لأنه لم يرد في كلام فصيح غير الشعر، ويغني عنه: ربما لا يكون.
(2) أي حرف التعريف، وهو رأي الرضى الذي أخذ به وإن كان كثيرا ما يقول الألف واللام.
(3) الآيتان 2، 3 من سورة العصر.
(4) لأنه أي الاستثناء.

(٢٣)