تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - المولى علي الروزدري - ج ٣ - الصفحة ١٦٢
ويقوي ذلك ما ادعاه بعض من أن مادة الشرط ظاهرة في المصطلح عند الأصوليين، وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، ومع هذا الاحتمال يبطل دعوى التأييد، ومع تسلم أن يكون مراد المورد ما ذكر، فلا يكون هو حجة على أحد، فالحري حينئذ التأمل في نفس مفهومي التعليق والانتفاء عند الانتفاء من حيث [إنهما] متغايران ومتعددان في عالم القصد والإرادة كتغاير هما وتعددهما في عالم التصور، أو متحدان في القصد وإن كانا متعددين في الذهن.
والذي يقتضيه دقيق النظر والتأمل التام في الوجدان هو الأول، وهذا وإن كان لا يمكن إلزام الخصم به، إلا أنه دليل إغنائي (1) للغناء [به]، وكفى به معتمدا ودليلا.
هذا خلاصة تقريب المرام وتحقيق الكلام في الطريق المذكور الذي هو أول الطريقين المذكورين الصحيحين لإثبات المفهوم من غير جهة الوضع.
وأما ثانيهما: فهو ما قبل الأخير من الطرق المتقدمة، وهو دليل الحكمة، إذ بعد ثبوت كون الانتفاء عند الانتفاء من أظهر فوائد التعليق يكون هو قرينة عامة على إرادة الانتفاء عند الانتفاء ما لم يقترن الكلام بقرينة على خلافه.
وأما الطرق الثلاثة الاخر - وهي ما بين الطريقين المذكورين (2) وما بعد ثانيهما - فهي مع تسليم تماميتها في أنفسها لا تفيد المطلوب بوجه:

(1) كذا في النسخة المستنسخة، والظاهر أنه يعني: أنه دليل تام يغني عما سواه.
(2) في النسخة المستنسخة: المذكور..
(١٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 اجتماع الأمر والنهي 5
2 مسألة دلالة النهي على الفساد 69
3 في المفاهيم 135
4 في تداخل الأسباب 197
5 [في القطع] 221
6 في المراد من المكلف في عبارة الشيخ (ره) 221
7 في وجه حصر مجرى الأصول 227
8 في بيان المراد من الحجة في باب الأدلة الشرعية 235
9 في القطع الموضوعي والطريقي 247
10 في تصوير وجوه مخالفة القطع 271
11 في حكم التجري 273
12 في وجه قبح التجري 281
13 محاكمة الأخباري في عدم اعتماده على بعض أقسام القطع 301
14 في قطع القطاع 307
15 في أن المعلوم إجمالا كالمعلوم تفصيلا 312
16 في كفاية الموافقة الإجمالية وعدمها 313
17 في كفاية الموافقة الإجمالية في العبادات وعدمها 322
18 في لزوم مراعاة مراتب الامتثال 346
19 في إمكان التعبد بالظن وعدمه 351
20 في وجوه استحالة التعبد بالظن وأجوبتها 353
21 في تصوير مصلحة السلوك وغيره في حل الإشكال 359
22 في تصوير الإشكال من ناحية المكلف والمكلف والجواب عنه 363
23 في تصوير الانحلال في التعبد بالظن على مسلك السلوك 366
24 في أن الأمر بالسلوك مولوي أو إرشادي 367
25 في آثار الالتزام بمسلك السلوك 369
26 في وقوع التعبد بالظن 377