﴿فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد﴾ (1).
قال آخر: إذا زعمت أن إمامة علي (عليه السلام) من قبل الله تعالى، وأنه مفترض الطاعة، فلم لم يجز إلا التبليغ والدعاء للأنبياء:، وجاز لعلي أن يترك ما أمر به من دعوة الناس إلى طاعته؟
فقال: من قبل أنا لم نزعم أن عليا (عليه السلام) أمر بالتبليغ فيكون رسولا، ولكنه (عليه السلام) وضع علما بين الله تعالى وبين خلقه؛ فمن تبعه كان مطيعا، ومن خالفه كان عاصيا؛ فإن وجد أعوانا يتقوى بهم جاهد، وإن لم يجد أعوانا فاللوم عليهم لا عليه؛ لأنهم أمروا بطاعته على كل حال، ولم يؤمر هو بمجاهدتهم إلا بقوة، وهو بمنزلة البيت؛ على الناس الحج إليه؛ فإذا حجوا أدوا ما عليهم، وإذا لم يفعلوا كانت اللائمة عليهم، لا على البيت.
وقال آخر: إذا أوجب أنه لابد من إمام مفترض الطاعة بالاضطرار، كيف يجب بالاضطرار أنه علي (عليه السلام) دون غيره؟
فقال: من قبل أن الله تعالى لا يفرض مجهولا، ولا يكون المفروض ممتنعا؛ إذ المجهول ممتنع، فلابد من دلالة الرسول (صلى الله عليه وآله) على الفرض؛ ليقطع العذر بين الله عز وجل وبين عباده، أرأيت لو فرض الله تعالى على الناس صوم شهر، ولم يعلم الناس أي شهر هو، ولم يوسم بوسم، وكان على الناس استخراج ذلك بعقولهم، حتى يصيبوا ما أراد الله تعالى، فيكون الناس حينئذ مستغنين عن الرسول المبين لهم، وعن الإمام الناقل خبر الرسول إليهم.