هؤلاء بعض ولاة عثمان، وكلهم من بني أمية وآل أبي معيط، ولم يمنحهم الحكم إلا إثرة ومحاباة، وتقوية لنفوذ الأمويين وحملهم على رقاب المسلمين، وقد علق السيد مير علي الهندي على ولاة عثمان بقوله:
" كان هؤلاء هم رجال الخليفة المفضلين، وقد تعلقوا بالولايات كالعقبان الجائعة، فجعلوا ينهشونها، ويكدسون الثروات منها بوسائل الارهاق التي لا ترحم " (1).
سياسته المالية:
لم تكن سياسة عثمان المالية إلا امتدادا لسياسة عمر (2)، فليس لعثمان منهج خاص في السياسة المالية سوى الذي سنة عمر، من ايجاد الطبقية وتقديم بعض الناس على بعض في العطاء، وقد شذت هذه السياسة عما فتنه الاسلام من لزوم المساواة ووجوب الانفاق على المرافق العامة، واصلاح الحياة الاقتصادية ومكافحة الفقر، والقيام بإعالة الضعيف والمحتاج، وليس لولاة الأمور أن يصطفوا منها أي شئ، وليس لهم أن يمنحوها لدعم حكمهم وسلطانهم وقد تحرج الاسلام في ذلك أشد الحرج يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: " إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة " (3) وكتب الامام أمير المؤمنين رائد الحق والعدالة في الأرض إلى قثم بن العباس عامله على مكة كتابا ألقى فيه الأضواء على السياسة المالية التي انتهجها الاسلام وهذا نصه: