" إن وفى به مال آل عمر فأده من أموالهم، وإلا فسل في بني عدي ابن كعب فان لم تف به أموالهم، فسل في قريش، ولا تعدهم إلى غيرهم " (1).
ونحن إذا تأملنا في هذه الوصية، نجد فيها عدة أمور تدعو إلى التساؤل وهي:
1 - إن هذه الأموال الضخمة التي استدانها من بيت المال لم ينفقها إلا في شؤونه الخاصة، ولو كان قد أنفقها على شؤون المسلمين لما كان هناك أي مجال لاسترجاعها من آل الخطاب، وهذا - من دون شك - لا يتفق مع ما نقله الرواة عن سيرته من أنه كان متحرجا أشد التحرج وأقساه في أموال الدولة وانه لم يكن ينفق منها أي شئ على شؤونه الخاصة.
2 - انه عهد إلى ابنه عبد الله أن يستوفي هذه الديون من آله فان وفت أموالهم بها فهو وإلا فيسأل أسرته عن وفائها، وهذا يكشف أنه قد منحها لهم وإلا فما هو المبرر لاستيفائها منهم إذ لا سلطان له على مال الغير وان كان قريبا منه، وفيما نحسب أن هذه الأموال قد وهبها لهم، وهو يتصادم مع ما نقل عنه من أنه كان يشتد على أهله حتى يرهقهم من أمرهم عسرا، وانه قد أخذهم بضروب من الشدة والعنف، وساوى بينهم وبين بقية المسلمين في العطاء.
3 - ان وصيته لولده عبد الله أن يسأل من قريش خاصة بتسديد ما عليه من ديون إذا لم تف أموال أسرته بها، يكشف عن مدى صلته العميقة، وارتباطه الوثيق بهم، وقد كان فيما يقول المؤرخون: الممثل الوحيد للفئات القرشية، وانه كان يعكس في تصرفاته جميع رغباتها وميولها.
هذه بعض الملاحظات التي تواجه هذه الوصية، ولم ينص المؤرخون