عند من عساه ينصف ويقارب وقليل ما هم لا شبهة أن كتاب الجمع بين الصحيحين لمسلم والبخاري من أوثق الكتب وأصحها نقلا وأثبتها رجالا عند الجمهور.
ومن رواة الأحاديث فيه طلحة والزبير وعايشة رضوان الله عليهم وهم في مناصبتهم عليا عليه السلام ومظاهرتهم عليه وحربهم له معروفوا الحال حتى قتل في وقعة الجمل ألوف من الفريقين.
ومن رواة الحديث في هذا الكتاب معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص وقد فعلا بعلي عليه السلام ما فعلا وأقدما على سبه وحربه ونازعاه رداء الإمامة وحروبهم في صفين معروفة وسرايا معاوية إلى الحجاز واليمن وقتل شيعة على تحت كل حجر ومدر واضح جلى.
ومن رواة هذا الكتاب المغيرة بن شعبة وحاله في الانحراف عن علي عليه السلام حاله. ومن رواة هذا الكتاب عمران بن خطان وكان خارجيا يلعن عليا ويقول بكفره إلى غير ذلك.
فهل يلام متشيع إذا وقف في تصديق من هذا سبيله؟ فالشيعة تبع رجالهم الثقات عندهم وأولئك تبع رجالهم الثقات عندهم وقد جرت العادة انه إذا تعارضت البينات وتكافأت الأدلة أن يرجح الحاكم أن وجد مرجحا والشيعة يسقطون ما رووه ويأخذون حاجتهم مما رواه الجمهور فيحصل مرادهم باجماع الطائفتين وهذا مرجح ظاهر لمن تأمله وهذا الحديث الذي أوجب ايراد هذا الكلام ليس بأغرب من حديث رووه في الصحاح انه صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمر إني رأيت قصرا في الجنة من صفته كذا ومن صفته كذا فقلت لمن هذا؟ فقيل لعمر وكنت أردت دخوله فذكرت