فالباجي تحدث عن جواز تحديث المحدث غيره بما أجيز له، وعبارة عياض تنصرف إلى جواز الرواية بالإجازة، ولا ينطبق قوله على قول الباجي أصلا. ولو اقتبس هذا النص حرفيا بلفظ صاحبه لما سايره من سايره في التحامل على الباجي ممن جاء بعده، وألف في علوم الحديث مصطلحه انطلاقا من ابن الصلاح في مقدمته التي أورد فيها عبارة عياض مع تغيير طفيف لا يحول اتجاه المعنى، واعترض على الباجي الذي لم يطلع على فحوى كلامه قطعا، رغم ما أحدث فيه من التغيير، ولو أطلع عليه لما قال: هذا باطل.
يدلنا على ذلك ما قاله في موضع آخر: (من أنواع الإجازة إجازة المجاز مثل أن يقول الشيخ: أجزت لك مجازاتي، أو أجزت لك رواية ما أجيز لي روايته، فمنع من ذلك بعض من لا يعتد به من المتأخرين، والصحيح والذي عليه العمل أن ذلك جائز) فكلام ابن الصلاح هنا، ينطبق على ما قاله الباجي، فلو قرأ ما كتبه بالحرف لوافقه تمام بلفظ صريح، وانحسم النزاع، فابن الصلاح يدافع عن المسألة بحرارة متناهية، وينزل بثقله على من يخالف فيها.
- أ - مبهما اسمه بلفظه (بعض).
- ب - (ممن لا يعتد برأيه).
- ج - افراد ضميره للدلالة على انفراده.
- د - وبقوله: (من المتأخرين). والنتيجة هي التلميح بانعقاد الاجماع الذي ادعاه عياض على الباجي في غير هذه المسألة خطا في التعبير، ولا شك أن