والظاهر أنها هي المشار إليها فيما مر وهي النص عليه.
وقول الشيخ: وطريقي إلى ما أخذته من كلمات فلان عن فلان. وأما إذا قال: طريقي إليه فلان، فلا، لأنه قد يكون من حفظه.
ورواية الشيخ عمن يعلم أنه لم يشاهده، فيكون أخذه من كتابه، كما قاله الشيخ في آخر التهذيبين، والعلم بأنه ليس صاحب كتاب أصلا كأحمد بن الوليد، وأحمد بن العطار. (انتهى).
ولا يخلو ما ذكر من تأمل، وقد ظهر لي مضافا إلى الرجوع إلى كتب رجال الأصحاب من التصريحات، منهم في الباب، موازين للتميز بين الأمرين.
أحدها: رواية كل من الشيخين عن شخص بلا واسطة فإن الظاهر من المقطوع أنه من المشايخ وذلك لما ثبت من عدم روايتهما وغيرهما من نحوهما الأخبار الا بالإجارة ولزوم ذكر المشايخ في ذكر الأخبار حذوا لنقله مضافا إلى ما يظهر من التتبع في طرقهم وأسانيدهم من أن الشخص المروي عنه بلا واسطة من المشايخ في كلماتهم، وهذا ميزان يظهر منه شيخوخة جمع كثير من الأصحاب والوسائط.
وثانيها: توسط شخص وما زاد في رواية الشيخين عن كتاب مشهور، فالواسطة من المشايخ وذلك لظهور أن الكتاب كان موجودا عنده معتبرا لديه، فالظاهر أن الواسطة من المشايخ.
وذلك، كما ذكر الشيخ في مشيخة التهذيب في طرقه عن الكليني: (فما ذكرناه في هذا الكتاب، عن الكليني، فقد أخبرنا به الشيخ المفيد، عن ابن قولويه عنه) (1).