وثاقته لأجاب بجهالة حاله، أو ضعفه، مستريحا عن التطويل بهذه المثابة.
نعم، إنه لا يخلو عن قدح فيه، ولكن الأصحاب بين مفرط ومفرط، فجرى في المسالك على الاستعجاب منه: (من أنه مع هذا القدح العظيم فيه، قال في كتاب الرجال: أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه) (1).
وقريب منه، ما صنعه في الروضة (2).
وكلامه بكلا طرفيه محل الكلام.
أما الأول: فلما تقدم.
أما الثاني: فلأن دعوى الاجماع، إنما وقعت من الكشي في كتابه المسمى بمعرفة الرجال (3)، وغاية الأمر أنه اختصره مسميا له ب‍ (اختيار الرجال) وهذا هو الموجود في هذه الأعصار وغيرها، كما سبق تحقيق المقال. ومن هنا إطباق الأصحاب على استنادها إليه.
وذكر في الرواشح: (إن مقتضى كلامه، تجويز إسناده إلى زرارة نصرة لمذهبه، لشبهة دخلت عليه، فزينت له رأيه، وروجته عليه، فتأكد في ذلك ظنه إلى حيث قد ظن استناده فيه إلى زرارة، فسوغ ذلك الاستناد، وهذا كثيرا ما يقع للانسان فيما يعتقده ويراه ويحبه ويهواه، إذ (حبك للشئ يعمي ويصم) لا تجويز وقوع ذلك منه على سبيل الاختلاق) (4). وبنى على هذا عدم مصادمة هذا التجويز، مع نقل الاجماع، ولكن فيه ما فيه.