(1) ونص الحديث - في مقام الاستدلال على جواز الرجوع بالهبة ما دامت العين باقية -: " إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله ان يرجع. والا فليس له ". راجع: التذكرة للعلامة (ج 2: كتاب الهبة، المطلب الثاني فيما إليه يرجع الواهب)، ومختلف الشيعة للعلامة (ج 2 ص 29) طبع إيران - في آخر مسألة: اختلف علماؤنا في تصرف المتهب... والدروس الشرعية للشهيد ص 238 ط إيران سنة 1269، وجامع المقاصد في شرح القواعد للمحقق الكركي: كتاب الهبة - في أوائله -.
(2) غاية المراد ونكت الارشاد للشهيد الأول - أوائل كتاب الايمان - ونذكر تمام الموضوع لاتمام الفائدة: " قوله - رحمه الله - في النذور: ولو نذر المملوك قبل الاذن لم يقع - وان تحرر - ولو أجاز المالك فاشكال، أقول:
ينشأ من عموم وجوب الايفاء بالنذر، خرج منه ما إذا منع السيد، فيبقى غيره، ولأن الظاهر أن إذن السيد شرط في اللزوم، لا في الجواز ومن نص الأصحاب: انه لا يمين للعبد مع مالكه، وهو مستفاد من أحاديث: منها - صحيحة منصور بن حازم: ان الصادق (ع) قال:
قال رسول الله (ص): لا يمين لولد مع والده، ولا لمملوك مع مولاه ولا لامرأة مع زوجها... ".

مفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام ⁽²⁾، محمد بن مسلم ⁽¹⁾، الصيام، الصوم ⁽¹⁾، الجواز ⁽²⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، دولة ايران ⁽²⁾، منصور بن حازم ⁽¹⁾، المنع ⁽¹⁾، الزوج، الزواج ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾