وربما قيل: إن حديثه صحيح، وإن لم يثبت توثيقه، لأنه من مشائخ الإجازة، كأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، وأحمد بن محمد ابن يحيى العطار، ومحمد ابن إسماعيل النيسابوري، وغيرهم ممن لم يوثق في الرجال، ويعد مع - ذلك - حديثه صحيحا، لكونه مأخوذا من الأصول وذكره المشائخ لمجرد اتصال السند، لا لكونهم وسائط الرواية.
ويضعف هذا بتصريح الشيخين والسروي (1): بأن له كتبا منها - كتاب النوادر، وغيره فلعل الرواية مأخوذة منها، فيكون واسطة في النقل.
وقد اضطرب كلام العلامة - رحمه الله - والشهيدين، والمحقق الشيخ علي، وصاحب المدارك، وأكثر من يعد حديثه حسنا في ذلك: فتارة يصفونه ب‍ (الحسن) وهو الغالب في كلامهم، وأخرى ب‍ (الصحة) وهو أيضا كثير، إلا أنه دون الأول.
فالعلامة في " الخلاصة " وصف ب‍ (الحسن) بطريق الصدوق إلى بكير بن أعين، وجعفر بن محمد بن يونس، وحريز بن عبد الله - في الزكاة - وذريح المحاربي، وريان بن الصلت، وسليمان بن خالد، وسهل بن اليسع وصفوان بن يحيى، وعاصم بن حميد، وعبد الله بن المغيرة، ومحمد بن قيس، ومعمر بن خلاد، وهاشم الحناط، ويحيى بن حيان، وأبي الأغر النحاس. والسبب في ذلك كله: وجود إبراهيم بن هاشم في السند (2) ومع ذلك، فقد وصف بالصحة: الطريق إلى عامر بن نعيم القمي وكردويه الهمداني، وياسر الخادم، وهو موجود فيها، والطريق منحصر فيه (3)