قلت: ومن هذا كلامه، فالعجب من وقوعه في مثل ما أورده على على غيره أكثر وأشد، وبالجملة فكلام الجماعة في هذا المقام مضطرب جدا بل لم أجد أحدا منهم استقام على وصف حديث إبراهيم بن هاشم بالحسن - ولم يختلف قوله - الا القليل. ومنه يظهر أن دعوى الشهرة في ذلك محل نظر وتأمل. نعم بناء الأكثر - في الأكثر - على ذلك، وهو خلاف الشهرة المشهورة. والجمع بين كلماتهم في ذلك مشكل، فان الحسن - في اصطلاحهم - مباين للصحيح.
وقد يتكلف للجمع بحمل " الصحيح " على مطلق الحجة أو نحوه على خلاف الاصطلاح مجازا، أو بحمل " الحسن " على مطلق الممدوح رجال سنده بالتوثيق أو غيره، أو حمل الوصف بالحسن على ما يقتضيه ظاهر الحال في إبراهيم بن هاشم، لفقد النص على توثيقه، والصحة على التحقيق المستفاد مما له من النعوت.
وهذه الوجوه متقاربة في العبد عن الظاهر. وعلى الأخيرين تنعكس الشهرة وهما - كالأول - أولى من حمل الحكم بالصحة على الغلط والاشتباه، وأولى من الكل: إبقاء كل من اللفظين على معناه، على أن يكون السبب اختلاف النظر ومثله غير عزيز في كلامهم. وبذلك تنكسر سورة الشهرة المشتهرة.
وقد يفهم من قول العلامة - طاب ثراه -: " والأرجح قبول روايته " (1) وكذا من مناقشة صاحب (المدارك) وغيره في بعض رواياته، كروايته في تسجية الميت تجاه القبلة، وغيرها -: احتماله عدم القبول: إما لأن اشتراط عدالة الراوي ينفي حجية الحسن مطلقا، أو لأن ما قيل في مدحه لا يبلغ حد الحسن المعتبر في قبول الرواية.
وهذا الاحتمال ساقط بكلا وجهيه:
أما الأول - فلان التحقيق أن (الحسن) يشارك (الصحيح) في