أصل العدالة، وانما يخالفه في الكاشف عنها، فإنه في الصحيح هو التوثيق أو ما يستلزمه (1) بخلاف الحسن فان الكاشف فيه: هو حسن الظاهر المكتفى به في ثبوت العدالة - على أصح الأقوال. وبهذا يزول الاشكال في القول بحجية الحسن، مع القول باشتراط عدالة الراوي، كما هو المعروف بين الأصحاب.
وأما الثاني - فالامر فيه واضح، فان الحسن هو أقل المراتب في حديث إبراهيم بن هاشم، وأسباب مدحه وحسن حديثه - مما هو معلوم أو منقول - كثيرة ظاهرة ككونه: شيخا، فقيها، محدثا، من أعيان الطائفة وكبرائهم وأعاظمهم، وأنه كثير الرواية، سديد النقل، وقد روى عنه ثقات الأصحاب وأجلاؤهم، واعتنوا بحديثه، وأكثر عنه ثقة الاسلام الكليني والصدوق، والشيخ، وغيرهم، كما يعلم من النظر إلى الكافي، وسائر الكتب الأربعة، وغيرها من كتب الصدوق، فإنها مشحونة بالنقل عنه أصولا وفروعا. وكذا من تفسير ولده الثقة الجليل علي بن إبراهيم، فان أكثر رواياته فيه عن أبيه، وقل ما يروي فيه عن غيره (2) وقد عرفت: أن العلامة وابن داود ذكراه في القسم الأول من كتابيهما، ونص العلامة - رحمه الله - على قبول روايته.
وذكر غير واحد من الأعاظم: ان حديثه متلقى بالقبول بين الأصحاب وهذا ظاهر من طريقة الفقهاء في كتب الفقه - من كتاب الطهارة إلى الديات - فإنهم عملوا برواياته في جميع الأبواب، وأفتوا بها، بل قدموها في كثير من المواضع على أحاديث الثقات.
وقد حكى الشيخ والنجاشي وغيرهما من الأصحاب: أنه أول