لكن قد عرفت أنه يشكل ذلك على الوجه الرابع إذا العلم الاجمالي لا يرفع الظهور فتأمل (قوله: فيما إذا لم ينحل بالظفر) يعني العلم الاجمالي إنما يمنع من أصالة الظهور لو لم يكن ينحل بالعلم التفصيلي بالمخصصات والمقيدات أما إذا انحل بالعلم التفصيلي بذلك الحاصل من البحث والفحص فلا يؤثر اثره، لكن لا يخفى أن هذا مبني على انحلال العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي اللاحق، وهو محل الكلام والاشكال كما سيأتي بيانه في محله انشاء الله (قوله: مع أن دعوى اختصاص) يعنى أن العلم الاجمالي الحاصل ليس بوجود مخالفات الظواهر مطلقا بل بوجود مخالفات لو فحصنا عنها لعثرنا عليها ومثل هذا العلم الاجمالي إنما يمنع قبل الفحص اما بعده فان عثر على ما يوجب مخالفة الظاهر كان من المعلوم بالاجمال وإن لم يعثر عليه كان الظاهر معلوم الخروج تفصيلا عن أطراف الشبهة، وحينئذ لا مانع من أصالة الظهور (قوله:
غير بعيدة) بل لو كانت بعيدة فغاية الامر أن يكون هناك علمان اجماليان أحدهما عام والآخر خاص وهما مقترنان ولا ريب في انحلال الأول بالثاني مع الاقتران كما سيجيئ في محله (قوله: وإنما كان منه) يعني بل منه حمل... الخ