عند معارضته مع الخبر الموافق للكتاب (كيف) ولازم خروج هذا القسم من المخالف للكتاب عن موضوع اخبار الترجيح هو حصر مورد الترجيح بالموافقة والمخالفة بما يكون على نحو العموم من وجه (وبعد) ندرة المخالف للكتاب وقلة وجوده في الاخبار المتعارضة، يلزم حمل ما أطلق فيه الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفته على المورد النادر الذي هو بحكم المعدوم، وهو كما ترى (فلا محيص) حينئذ من تعميم المخالفة في تلك الأخبار بما يعم العموم المطلق (ثم إن) الحكم بالترجيح بموافقة الكتاب أو مخالفته انما يكون إذا كان التنافي بين الخبرين بالتباين الكلى، كما إذا كان مفاد أحد الخبرين حرمة لحم الحمار، وكان مفاد الآخر حليته (فإنه) في مقام الترجيح يقدم ما دل على حليته لكونه موافقا للعام الكتابي وهو قوله سبحانه أحل لكم ما في الأرض جميعا (واما) لو كان التنافي بينهما بنحو العموم المطلق، فلا ترجيح بموافقة الكتاب ولا بمخالفته، بل يقدم الخبر المخالف ويخصص به العام الخبري والكتابي على قواعد الجمع بين الأظهر والظاهر، لما تقدم من خروج موارد الجمع العرفي عن موضوع اخبار العلاج (هذا) إذا كان التنافي بين الخبرين على نحو التباين الكلى أو العموم المطلق (واما) إذا كان التنافي بينهما بنحو العموم من وجه فسيأتي حكمه انشاء تعالى.
(هذا كله) في الترجيح بموافقة الكتاب.
(واما الترجيح بمخالفة العامة فلا ريب في أصل الترجيح بها لدلالة غير واحد من الاخبار التي منها المقبولة على وجوب الاخذ بما يخالف العامة وطرح ما يوافقهم (وانما) الكلام في وجه الترجيح بها (فان) المحتمل بدوا في الترجيح بمخالفة العامة أمور (الأول) ان يكون وجه الترجيح لمجرد حسن المخالفة لهم، كما قيل إنه ظاهر مرسل داود بن حصين من قوله (ع) من وافقنا خالف عدونا ومن وافق عدونا في قول أو عمل فليس منا ولا نحن منه (الثاني) ان يكون لمحض التعبد، لقوله (ع) في رواية سماعة بن مهران خذ بما خالف العامة (الثالث) ان يكون