بقية الاجزاء الاخر، لان بانتفاء بعضها ينتفي الغرض والمصلحة لا محالة، فلا يكاد اتصاف البقية بالوجوب الفعلي والمؤثرية الفعلية (ولكنه) من المعلوم ان عدم اتصافها بذلك ليس من جهة قصورها فيما لها من المؤثرية الضمنية في الغرض والمصلحة، بل انما يكون ذلك من جهة قصور المصلحة والإرادة المتعلقة بها من جهة ضمنيتها عن الشمول لها حتى في حال انفرادها عن بقية الاجزاء الاخر، الناشئ ذلك من جهة عدم تحقق الاجزاء الاخر، نظرا إلى عدم قابلية الإرادة الواحدة والغرض الواحد القائمين بتمام ذوات الاجزاء للتبعيض في مقام التحقق (كيف) وان شأن كل جزء أو شرط لا يكون الا سد باب عدم المطلوب من قبله، ولا اشكال في أنه بتحقق كل جزء يتحقق السد المزبور لا محالة، الا ان عدم تحقق المطلوب عند عدم انضمام بقية الاجزاء إليه انما يكون من جهة عدم انسداد عدمه من قبل اجزاء غير الماتى بها، لا انه من جهة القصور في الاجزاء المأتى بها فيما لها من الدخل في تحقق المطلوب (وتوهم) رجوعه بالآخرة إلى القصور في الاجزاء المأتي بها في مرحلة اتصافها بالمؤثرية والوجوب الفعلي، نظرا إلى تخيل تقيد الاجزاء كل واحد منها في مقام الاتصاف بالواجبية والمؤثرية الفعلية بصورة الانضمام ببقية الاجزاء، ومع عدم تحقق جزء منها لا يكاد تتصف الاجزاء المأتية بالمؤثرية، لان المؤثر الفعلي في الغرض انما يكون هو المقيد بالانضمام المزبور، وهو غير متحقق (مدفوع) بان معروضية الاجزاء للاتصاف المزبور انما يكون تابعا لمعروضتها للوجوب والمصلحة، وكما أن في مقام العروض لا يكون معروض الوجوب والمصلحة الا نفس ذوات الاجزاء، لا انها بما هي متقيدة بالانضمام المزبور، كذلك فيقام اتصافها بالواجبية والمؤثرية الفعلية في الغرض والمصلحة (وثانيا) مع الاغماض عن ذلك، نقول انه بعد انحلال المقيد إلى الذات والتقيد، فلا محالة تكون ذوات الجزء الذي هو طرف التقيد على ماله من الشأن في الدخل في تحقق الغرض سواء انضم إليه حيث التقيد المزبور أم لا، حيث إن عدم تحقق الغرض حينئذ انما كان من جهة فقد التقيد الناشئ من جهة فقد بقية الاجزاء، لا انه من جهة القصور في الاجزاء المأتى بها (فعلى كل حال) يكون انتفاء الغرض وعدم اتصاف الاجزاء الماتى بها بالواجبية والمؤثرية الفعلية مستندا إلى