الحكاية والطريقية عن الاعتقاد في الباطن بل لابد من ترتيب اثار الكفر عليه في الفرض المزبور (بقى) الكلام في المقام الرابع في حكم غير المتمكن من تحصيل العلم ويقع البحث فيه في جهتين (الأولى) في وجوب تحصيل الاعتقاد الظني عند عدم التمكن من الاعتقاد الجزمي (الثانية) في كونه معاقبا وترتيب اثار الكفر عليه فنقول (اما الجهة الأولى) فقد مر الكلام فيها بأنه لا دليل على وجوب تحصيل الظن حينئذ لعدم ثبوت كونه كالعلم والمعرفة من مراتب أداء شكر المنعم ودليل الانسداد أيضا غير جار في المقام بعد تمكنه من الاعتقاد الاجمالي بالواقع وعقد القلب على ما هو عليه في نفس الامر (نعم) يبقى الكلام فيما لو تفحص وحصل له الظن في أنه هل يقوم ظنه مقام العلم في ترتيب اثار العلم عليه من وجوب التدين والانقياد بمظنونه أم لا (والتحقيق هو الثاني) وهذا إذا كان الظن الحاصل من الظنون المطلقة التي لم يثبت حجيتها لدى العقلاء فظاهر واما لو كان من الظنون الخاصة المتبعة عندهم في أمور معاشهم ومعادهم فعدم قيام مثله مقام القطع في ترتيب اثاره عليه من التدين والتسليم وعقد القلب على طبقه انما هو من جهة كونها من الآثار العقلية المخصوصة بالعلم إذ حينئذ لا يجدي مجرد كونه من الطرق العقلائية في قيام مثله مقام العلم في ترتب الآثار المزبورة خصوصا مع عدم اطلاق لأدلة اعتبار الظن عقلا أو شرعا بالنسبة إلى أمثال هذه الأمور التي يمكن ترتيبها على نفس الواقع من دون احتياج إلى تعينه بالظن (واما الجهة الثانية) فيقع الكلام فيها، تارة في الجاهل المقصر، وأخرى في الجاهل القاصر (اما الأول) فلا شبهة في كفره وترتب اثاره عليه وفى استحقاقه للعقوبة أيضا لمكان تقصيره في اخلاله بتحصيل المعرفة (واما الثاني) فكفره وترتيب اثاره من النجاسة وعدم المناكحة والتوارث مما لا اشكال فيه لان ترتيب الآثار المزبورة كما تقدم انما هو على اظهار الشهادتين مع احتمال الاعتقاد في الباطن ومتى انتفى تنتفي تلك الآثار (واما النسبة) إلى استحقاق العقوبة والخلود في النار (فقد) يقال باستحقاقه للعقوبة لما يقتضيه الآيات والأخبار الكثيرة من خلود الكافر في النار وعدم الواسطة بين المؤمن والكافر وفيه تأمل لاستقلال العقل في الفرض المزبور بقبح العقوبة (واما) توهم كشف اطلاق تلك الأدلة الدالة على خلود الكافر في النار وعدم الواسطة بين