نهاية الأفكار - آقا ضياء العراقي - ج ٣ - الصفحة ١٣
توابع الظن بالواقع (صح) بهذه الملاحظة وقوع الظن وسطا في القياس بالنسبة إلى حكم متعلقه، حيث إنها من جهة بروزها بالخطاب الثانوي المتعلق بعنوان الظن يكون الظن نظير التغير واسطة في الثبوت وبذلك يكون القياس المؤلف منطقيا، ومن حيث نفس المبرز بالفتح الذي هو عين الإرادة الواقعية القائمة بنفس المتعلق كان الظن واسطة في الاثبات بلحاظ صحة إضافة الحكم بروحه حينئذ إلى المتعلق ويكون القياس المؤلف حقيقيا بلا لزوم مغالطة فيه (نعم) المغالطة في القياس انما يلزم على القول بكون المبرز في الخطابات الظاهرية إرادة أخرى في قبال الإرادة الواقعية، ولكن مثل هذا المعنى أجنبي عن الاحكام الطريقية كما هو ظاهر (وبما) ذكرنا أيضا يمكن الجمع بين كلامي الشيخ قدس سره في المقام من تنظيره الظن أولا بالتغير الذي يكون القياس فيه منطقيا وتفرقته أخيرا بين الظن والقطع الموضوعي (بجعل) التنظير بالتغير بلحاظ نفس الجعل وإلا نشأ الظاهري المبرز عن الإرادة الواقعية، وتفرقته بين الظن والقطع الموضوعي بلحاظ كون المثبت في القطع الموضوعي هو الحكم المجعول المستقل المغاير لحكم المتعلق بخلافه في الظن فإنه من جهة مبرزية الخطاب الظاهري عن نفس الإرادة الواقعية القائمة بالمتعلق يكون المثبت فيه عبارة عن نفس حكم المتعلق لا حكم آخر غيره (وعلى كل حال فما ذكرناه) من امتناع اخذ عنوان القطع في الموضوع انما هو بالنسبة إلى حكم متعلقه، واما بالنسبة إلى حكم آخر فلا باس بأخذه في الموضوع كما سنذكره وعليه أيضا يصح اطلاق الحجة عليه ويتألف منه القياس المنطقي من غير فرق بين كونه تمام الموضوع أو جزئه أو قيده، غاية الامر يكون على الأول تمام الوسط وعلى الثاني جزئه (نعم) لابد ان يكون الحكم الذي اخذ القطع في موضوعه ملائما مع حكم المتعلق بحيث أمكن اجتماعهما، والا ففي فرض مضادته فلا يجوز ولو بنحو تمام الموضوع فلا يمكن جعل القطع بالخمر الذي حكمه حرمة شربه موضوعا لوجوب شربه، من جهة منافاته مع الحكم العقلي التنجيزي بوجوب الاجتناب عنه (كما أنه) لا يجوز ذلك في فرض المماثلة أيضا، فإنه وان لم يلزم منه المحذور المتقدم، الا انه يلزمه محذور اللغوية حيث إنه بعد حكم العقل بوجوب الاجتناب في المرتبة المتأخرة عن القطع وعدم قابلية الحكمين للتأكد لمكان طوليتهما يكون حكم الشارع في تلك الرتبة
(١٣)
مفاتيح البحث: الظنّ (7)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الأول في القطع 6
2 المقصد الثاني ويقع الكلام فيه مقامين: الأول: في امكان التعبد في الظن. 55
3 الثاني: في وقوعه خارجا بعد الفراغ عن أصل امكانه. 55
4 المقصد الثالث في احكام الشكوك في حكومة الامارات على الأصول 196
5 في أصالة البراءة 199
6 في حكم الشك في التكليف (في الشبهة الحكمية التحريمية لأجل فقدان النص 201
7 في الاستدلال بالآيات على البراءة 202
8 في الاستدلال بالاخبار على البراءة 208
9 في حديث الرفع 209
10 في الاستدلال على البراءة بحديث الحجب 226
11 في الاستدلال على البراءة بالاجماع 235
12 في الاستدلال على البراءة بدليل العقل 235
13 في الاستدلال على البراءة بالاستصحاب 238
14 الاستدلال بالاخبار الاخر على البراءة 239
15 في بيان أدلة وجوب مراعاة الاحتياط في الشبهات الحكمية (الاستدلال بالآيات) 241
16 في الاستدلال بالاخبار 242
17 في الاستدلال بدليل العقل 247
18 اعتبار عدم وجود أصل حاكم في جريان أصالة الإباحة في مشتبه الحكم 255
19 في رجحان الاحتياط 258
20 في الشبهة التحريمية لأجل اجمال النص 262
21 في الشبهة التحريمية لأجل تعارض النصين 263
22 في ذكر الشقوق المتصورة في الشبهة الموضوعية الوجوبية والتحريمية 264
23 في تردد الفائتة من الصلاة بين الأقل والأكثر 270
24 في رجحان الاحتياط وجريانه في التوصليات والتعبديات 273
25 في التسامح في أدلة السنن 276
26 عمومية أدلة البراءة في الشك في الوجوب التعييني والتخييري 287
27 في دوران الامر بين الوجوب الكفائي والإباحة 291
28 في دوران الامر بين المحذورين 292
29 الموضع الثاني في الشك في المكلف به مع العلم بالتكليف 297
30 في العلم الاجمالي 298
31 في شمول أدلة الأصول بذاتها الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي مع قطع النظر عن منجزية العلم 300
32 في صلاحية العلم الاجمالي للمنجزية بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية 305
33 في علية العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية على وجه يمنع عن مجئ الترخيص على الخلاف ولو في بعض الأطراف 307
34 في ان جعل البدل لا ينافي علية العلم الاجمالي 313
35 لازم القول بالاقتضاء هو التخيير في الأصول النافية المشتملة على خلاف الواقع 317
36 لازم القول بالاقتضاء جواز الرجوع إلى الأصل النافي للتكليف في بعض الأطراف عند خلوه عن المعارض في الطرف الاخر 320
37 في تنبيهات منجزية العلم الاجمالي 322
38 في بيان الضابط لكون الشبهة غير محصورة 328
39 في حكم الشك في كون الشبهة غير محصورة 335
40 اعتبار دخول جميع الأطراف في محل الابتلاء 338
41 حكم الشك في خروج بعض أطراف العلم الاجمالي عن مورد الابتلاء 341
42 فيما الحق بالخروج عن الابتلاء 347
43 في انحلال العلم الاجمالي بالاضطرار إلى البعض المعين إلى غير المعين وعدمه 350
44 حكم ملاقي (بالكسر) بعض أطراف الشبهة المحصورة 353
45 حكم الملاقى بالفتح إذا كان نجاسته ناشئة عن العلم بنجاسة الملاقي بالكسر أو الطرف 359
46 في حكم ما لو فقد الملاقى بالفتح 363
47 في حكم ما إذا كان لاحد طرفي العلم الاجمالي اثر واحد وللآخر اثران و شك في ان الاثرين عرضيان أو طوليان 365
48 المبحث الثاني في الشبهة الوجوبية إذا كان الواجب مرددا بين أمرين متباينين 366
49 في وجوب الاحتياط في موارد الشبهة الموضوعية في الشرائط والموانع وعدمه 369
50 في كيفية الاحتياط في العبادة في موارد العلم الاجمالي 370
51 حكم ما لو كان المعلوم بالاجمال أمرين مترتبين 371
52 دوران الامر بين الأقل والأكثر 373
53 في اقسام الأقل والأكثر 374
54 ذكر الوجوه التي استدل بها في المقام لتقريب الاشتغال والجواب عنها 385
55 في جريان البراءة الشرعية في الأقل والأكثر وعدم صحة التفكيك بينها وبين العقلية 389
56 فيما لو كان الأقل والأكثر من قبيل الجنس والنوع 396
57 في جريان البراءة الشرعية في الأقل والأكثر إذا كانا من قبيل الجنس والنوع وعدمه 398
58 في دوران الأقل والأكثر في الأسباب والمحصلات فيما كان المأمور به عنوانا بسيطا 401
59 في دوران الامر بين الأقل والأكثر الارتباطي في الشبهة الموضوعية 408
60 في بيان المايز بين القاطع والمانع وحكم الشك في القواطع والموانع 411
61 في حكم الشك في المانع 415
62 في امكان استصحاب صحة العبادة عند الشك في طرو المفسد لها 416
63 إذا ثبت جزئية شئ وشك في ركنيته فهل الأصل يقتضى الركنية أولا 418
64 في عدم امكان تكليف الفعل بالنسبة إلى الجزء المنسى حال نسيانه و امكانه بالنسبة بما عداه أو عدم امكانه 419
65 في قيام الدليل على تكليف الناسي حال نسيان الجزء بالخالي عن الجزء المنسى وعدمه 423
66 صحة التمسك بحديث الرفع في عدم الجزئية في حال النسيان وعدمها 425
67 في عمومية حديث لا تعاد لصورتي الجهل والنسيان وعدمها 433
68 بطلان العمل بالزيادة عمد أو سهوا وتصوير الزيادة، الحقيقية في الاجزاء 436
69 في حكم الزيادة العمدية والسهوية من حيث صحة العمل وبطلانه بحسب ما تقتضيه القاعدة الأولية 440
70 فيما تقتضيه القاعدة الثانوية المستفادة من الأدلة على خلاف مقتضى القاعدة الأولية 441
71 مقتضى القاعدة في الاضطرار إلى ترك الجزء أو الشرط 446
72 في قيام الدليل على ثبوت التكليف بما عدا المتعذر على خلاف ما اقتضته القاعدة الأولية 448
73 في قاعدة الميسور واثبات ما عدا المتعذر 455
74 إذا كان للمركب بدل اضطراري وتعذر بعض اجزائه فهل يلزم الاتيان بالناقص والانتقال إلى البدل أو التخيير 460
75 الخاتمة فيما يعتبر في العمل بالأصول في ما يعتبر في الاحتياط 461
76 فيما لو غرض في أثناء الصلاة ما يوجب الترديد في اتمام العبادة 466
77 فيما يعتبر في العمل البراءة 468
78 في استحقاق التارك للفحص للعقاب وعدمه 476
79 في ان العبرة في صحة العمل مطلقا بمطابقة الواقع 482
80 في حل الاشكال في مسئلة القصر و الاتمام والجهر والاخفات 484