عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٣٣٧
من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة، وكان ذلك مرويا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو عن واحد من الأئمة عليهم السلام وكان ممن لا يطعن في روايته {1} ويكون سديدا في نقله ولم تكن هناك قرينة {3} تدل على صحة ما تضمنه الخبر، لأنه ان كان هناك قرينة تدل على صحة ذلك كان الاعتبار بالقرينة، وكان ذلك موجبا للعلم. - ونحن نذكر القرائن فيما بعد - التي جاز العمل بها.
والذي يدل على ذلك {4} اجماع الفرقة المحقة، فاني وجدتها]
____________________
{1} قوله (وكان ممن لا يطعن في روايته) ضمير (كان) لخبر الواحد، والظرف في (ممن) متعلق بوارد، و (لا يطعن) بصيغة مجهول باب منع، والظرف نائب الفاعل، وضمير (روايته) ل‍ (من) ويجئ أقسام الطعن في ذيل هذا الفصل في قوله (وقالوا فلان متهم في حديثه، وفلان كذاب، وفلان مخلط الخ).
{2} قوله (ويكون سديدا في نقله) عطف على (يطعن) فالضمير ل‍ (من) والمراد أن يكون مستقيما في نقل خبر الواحد، بأن لا يكون في متن خبره فساد، كاخبار الجبر والتشبيه ونحو ذلك.
{3} قوله (ولم تكن هناك قرينة الخ) انما لم يذكر هذا الشرط فيما سبق في صدر البحث لظهوره، فالظاهر ان المصنف لا يجوز العمل به فيما يمكن تحصيل العلم به، ويجوز فيما لا يمكن، ولا يوجب الاحتياط فيما يمكن فيه الاحتياط.
(4} قوله (والذي يدل على ذلك الخ) يمكن الاستدلال على جواز العمل
(٣٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367