عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٣٢٥
[نسيه فعمل به لأجل علمه لا لأجل روايته.
وليس لاحد أن يقول إذا عملوا عند سماع هذه الاخبار، ولم يعملوا قبل ذلك، علم ان عملهم لأجلها دون أمر آخر ويبين ذلك قول عمر في خبر الجنين: (كدنا أن نقضي فيه برأينا) وفي خبر آخر:
(لولا هذا لقضيا فيه برأينا. فنبه انه عدل عن الرأي إلى ما عمل به لأجل الخبر لا لأجل علمه أو أمر آخر.
وكذلك روى عنه انه كان ممن يرى المفاضلة في دية الأصابع حتى اخبر عن كتاب عمرو بن حزم {1} ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: " في كل إصبع عشرة من الإبل " {2} فسوى بين الكل وفي ذلك ابطال قول من قال جوزوا أن يكونوا عملوا بهذه الاخبار لامر آخر.
وذلك: انه لا يمتنع انهم قبل رواية هذه الاخبار لم يعملوا لأنهم كانوا ناسين لذلك فلما روى لهم الخبر ذكروا ما كانوا نسوه فعملوا به لأجل الذكر لا لأجل الخبر. فأما قول عمر: (كدنا ان نقضي فيه برأينا) فلا يمتنع أيضا أن يكون لما كان نسي الخبر وبعد عهده به]

(١) عمرو بن حازم بن زيد بن لوذان الخررجى النجاري من بني مالك بن النجار. استعمله رسول الله صلى الله عليه وآله على أهل نجران، وهم بنو الحارث بن كعب ليفقههم في الدين ويعلمهم القرآن، وكتب له كتابا فيه الفرائض والسنن والصدقات والديات. مات بالمدينة سنة (51 ه‍.) وقيل غير ذلك.
(2) جامع الأصول 5: 164 وفيه: (وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل).
(٣٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367