عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٢٧٨
[وليس لاحد أن يقول: ان ما يتعلق بالدين إذا لم يقم به الحجة وجب القطع على كذبه كما نعلم {1} كذب المدعى للنبوة إذا لم يظهر عليه المعجز، وذلك انه لا يمتنع أن يتعبد {2} بالخبر وان لم تقم به الحجة كما تعبد بالشهادات {4} وان لم تعلم صحتها.
ولا يجوز أن يتعبد {4} بتصديق نبي ولا علم له، أو بتصديق كذاب، فلذلك كذبنا المدعي للنبوة إذا لم يكن له معجزة. وغاية ما في هذا ألا يجب العمل به وليس إذا لم يجب العمل به وجب القطع على كذبه، بل ينبغي أن يتوقف فيه إلى أن يدل دليل عقلي أو شرعي على كذبه أو كذب بعضه.]
____________________
{1} قوله (وجب القطع على كذبه كما نعلم الخ) ظاهره انه ادعى البداهة وذكر له نظيرا، لأنه قاسه به.
{2} قوله (لا يمتنع أن يتعبد) هذا منع لما ادعى بداهته، وانما ذكر في السند جواز التعبد مع انه غير محتاج إليه استظهارا، ولذا تنزل عنه بقوله (وغاية ما في هذا الخ) وسيجئ الكلام في جواز التعبد به.
{3} قوله (كما تعبد بالشهادات الخ) سيجئ الفرق بين التعبد بالخبر وبين التعبد بالشهادات.
{4} قوله (ولا يجوز ان يتعبد) تسليم للبداهة في النظير، وسكوت عن بيان الفرق اعتمادا على ما سيجئ من الفرق بين ما طريقه العلم، وبين ما طريقه العمل، وسيجئ الكلام فيه ان شاء الله تعالى.
(٢٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367