ذلك عدولا عن وضع اللغة ﴿انتهى﴾ (3).
ولا يخفى ما فيه، فان النزاع في الاستعمال في كل واحد منهما لا في المجموع من حيث المجموع.
{1} قوله (بحسب ما يؤدى الخ) هذا بناء على القول بالتصويب على تفسير بعض العامة، وسيجئ بطلان القول به في الكلام في الاجتهاد ان شاء الله تعالى.
{2} قوله (وقالوا في الحقيقة والمجاز والكناية والصريح مثل ذلك) الفرق بين المجاز والكناية، ان المجاز مستعمل في غير الموضوع له بقرينة، والكناية ما يستعمل في الموضوع له. لكن المقصود الأصلي أن ينتقل ذهن السامع إلى لازم له، لا لان اللازم مستعمل فيه. لان اخراج الكلام عن حقيقته لا يجوز الا مع صارف. وهم قد صرحوا بأنه لا صارف في الكناية، وانه يجوز أن يكون مستعملا في الموضوع له، ومعلوم ان الجواز هنا يستلزم الوجوب، لان المراد بالجواز، الجواز بالنسبة إلى كل فرد من الكناية، لا بالنسبة إلى نوعه. والا لم يتحقق التباين الكلي بين المجاز والكناية، وهم بصدده.
قال في المطول: الكناية كثيرا ما تخلو عن إرادة المعنى الحقيقي، وان