عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ١٩٨
[المؤكد، وأن يكون فعل لمثل ما فعل له التكليف المؤكد.
وليس يمكن أن يقال {1}: انه وان لم نعلم مراده في الحال، فإنه يمكن أن نعلم مراده في المستقبل ضرورة بأن نضطر إلى قصده، لان ذلك لا يخلو {2} اما أن يكون وقت الحاجة إلى ما]
____________________
يخفى ان قوله (لان التأكيد خطاب) ممنوع لأنه يمكن تأكيد القصد بنصب دلالة عليه غير الخطاب تأمل فيه ولو سلم فقوله: (فيلزم فيه الخ) ممنوع لأنه يجوز أن يكون فرق فيما نحن فيه، بين ما يكون ظاهرا في شئ، وبين ما يكون حكما فيه غير محتمل بغيره. وسند المنعين، انا نجوز على كل فرد من الانسان أن لا يدل على مراده بالخطاب لضرورة ومصلحة دعته إليه، ومع هذا نعلم قطعا في بعض خطابه القصد.
{1} قوله (وليس يمكن ان يقال الخ) حاصله انا وان جوزنا إرادة غير الموضوع له مع عدم الدلالة عليه، لم يجوزه مطلقا بل بشرط أن يدل عليه في المستقبل. فلا يلزم أن لا يعلم بخطابه شيئا أصلا بل ان لا يعلم في الجملة.
{2} قوله (لان ذلك لا يخلو) يعني ان هذا التجويز مع هذا الشرط، ان كان في جميع الصور، أي سواء كان وقت الحاجة إلى البيان أم لا، فتجويزه في وقت الحاجة يلزم ما قلناه، وهو أن لا يعلم بخطابه شيئا أصلا، لان الدلالة أيضا خطاب، فيلزم فيه ما يلزم في المدلول عليه، كما يظهر مما ذكره بقوله (لان التأكيد) أو لان تجويز ذلك في الخطاب يستلزم تجويزه نحوه في الدلالة وان لم يكن خطابا.
وان كان هذا التجويز في بعض الصور وهو صورة عدم الحاجة إلى البيان فهو وان لم يكن ابطاله، بأنه قبيح لاستلزامه أن لا يعلم بخطابه شيئا أصلا،
(١٩٨)
مفاتيح البحث: الحاجة، الإحتياج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367