عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٢٠٥
[الباقي، ووجب على انه أراد به الكل بحكم اللفظ.
وان دل الدليل على انه ما أراد به بعض ما تناوله اللفظ فينبغي أن يخرج ذلك منه، ويقطع على ان الباقي مراد بحكم اللفظ، ولا يجب التوقف فيه، لان له ظاهرا بخلاف ما تقدم في الخاص.
ومتى ورد لفظ مشترك {1} بين شيئين، أو أشياء. فان دل الدليل على انه أراد جميع تلك الأشياء وجب حمله عليها وان دل الدليل على انه ما أراد به بعضها، وجب القطع على انه مراد، وما عداه]
____________________
{1} قوله (ومتى ورد لفظ مشترك الخ) إذا ورد لفظ مشترك لفظي، اما أن يقترن به دليل على حال من أحواله باعتبار دلالته، أم لا.
فعلى الأول: اما أن يدل الدليل على إرادة جميع معانيه، أو يدل على إرادة بعض معين لا بشرط، لأنه ليس حمله على بعضه بأولى من بعض، فان دل دليل على أنه أراد بعض تلك الوجوه، وجب حمله عليه، على أنه لم يرد غيره لأنه لا ظاهر هناك، يمكن حمله على جميعه. أو يدل على إرادة بعض معين لا بشرط أو يدل على عدم إرادة بعض معين لا بشرط.
فعلى الثالث: اما أن يكون مشتركا بين شيئين، أو يكون مشتركا بين أكثر.
وعلى الثاني، من التقسيم الأول: وهو أن لا يقترن به دليل على حال من أحواله باعتبار دلالته، اما أن لا يكون الوقت وقت الحاجة، أو يكون.
فعلى الثاني: اما أن يصح إرادة الجميع على وجه الجمع أولا. فعلى الثاني:
اما أن يصح إرادة الجميع على وجه التخيير أولا. فهذه ثمانية صور من صور المشترك تصدى المصنف لبيان أحوالها.
(٢٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367