عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ١٩٧
[إليه لو صدق من غير زيادة لم يجز أن يختار الكذب على الصدق، ولا وجه في ذلك إلا لعلمه بقبح الكذب، وبأنه غنى عنه بالصدق، فكذلك القديم تعالى.
وأما الذي يدل {1} على أنه لا يجوز أن يريد بخطابه غير ما وضع له ولا يدل عليه، فان ذلك يؤدى إلى أن لا نعلم بخطابه شيئا أصلا، لأنه لا خطاب الا وذلك يجوز فيه، ولا يمكن أن يدعى {2} العلم بقصده ضرورة في بعض خطابه، لان ذلك يمنع من التكليف وليس لهم أن يقولوا: انه {3} يؤكد ذلك الخطاب فيعلم به مراده، وان كان هذا عاريا منه لان التأكيد أيضا خطاب فيلزم فيه ما لزم في]
____________________
{1} قوله (وأما الذي يدل الخ) قد عرفت تحقيق الدليل على مثله.
{2} قوله (ولا يمكن أن يدعى الخ) أن يقال ان مراد المصنف، ان هذه الشبهة توجه إلى هذا الدليل، ودليل انه لا يجوز أن يخاطب ولا يفيد بخطابه شيئا كما أشرنا إليه، وأن يقال: انه وجهها إلى هذا الدليل، واكتفي بها عن توجيهها إلى السابق، لأنه يعلم بالمقايسة.
وأن يقال: انه زعم أنه لا يتوجه إلى السابق، ثم دفع المصنف الشبهة بأنا نعلم انا مكلفون بالعلم بالمراد بخطابه، والعلم الضروري من فعل الغير كما مر، ولا تكليف بفعل الغير.
ويمكن أن يقال: التكليف انما هو بما يوجبه، كما إذا أمر السيد عبده بمعرفة لون جسم مع انها من الضروريات، فإنه في الحقيقة تكليف بالنظر إليه.
{3} قوله (وليس لهم أن يقولوا انه الخ) أي لا يمكن أن يدعي العلم بقصد بالاكتساب من تأكيد، لان التأكيد يجري فيه ما يجري في المؤكد، ولا
(١٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367