عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ١٩٠

____________________
ناش من عدم العقل لضرورة ان الفاعل بقول (كن) في فعل ما كأول تأثير النفس الانسانية في بدنها برئ من كل نقص، وان الامكان الذاتي نقص.
ولكمال وضوح هذا اكتفى أبو عبد الله الصادق عليه السلام بالدعوى فيما روي في الكافي، في كتاب التوحيد، في الحديث الثالث من الباب الأول عنه عليه السلام انه قال في حديث طويل: إذا عجزت حواسنا عن ادراكه أيقنا انه ربنا بخلاف شئ من الأشياء (الحديث) (1).
وهذا على طبق قوله تعالى في سورة البقرة " وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شئ قدير " (2).
وفيه أيضا ان التصديقات الحاصلة للنائم بسبب الرؤيا كلها كاذبة، فهو ليس علما بالغيب، ولولاه لما اختلف تعبيرها. وقد روى اشتهار الرؤيا لأول عابر وكون بعضها دالا على وقوع مثل المصدق به، وبعضها على وقوع نقيضه أو ضده بتوقيف من الله تعالى على أنبيائه لا يلحقه بالعلم بالغيب بلا واسطة.
وأما الاستدلال على استحالته في اليقظة فهو انه ضروري لدين نبينا صلوات الله عليه وآله انه لا يعلم الغيب غير الله، سواء كان عقلا أو نفسا الا باطلاعه رسوله.
وابن سينا مصدق لنبوته عليه السلام ظاهرا بما يكفى لنا في اثبات هذا المرام، وان كان منكرا له في الحقيقة، حيث جعل علومه حاصلة باتصال بالعقول لا بالوحي الإلهي.
واحترز بقيد كونه على طبقه عما يحدث عند الدعوى من الخوارق تكذيبا له.

(١٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 184 185 186 187 188 190 191 192 193 194 195 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367