عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ١٤٧
النهى. وإلى الخبر، ويدخل في ذلك الجحود {1}، والقسم، والأمثال، والتشبيه وما شاكله، والاستخبار، والاستفهام، والتمني [والترجى] شبيه بالاخبار. هذا ما قسمه أهل اللغة، وطول كثير من الفقهاء في اقسام الكلام.
وقال قوم: الأصل في ذلك كله الخبر، لان الامر معناه معنى الخبر، لان معناه أريد منك أن تفعل وذلك خبر، والنهى معناه اكره منك الفعل وذلك أيضا خبر، وكذلك القول في سائر الاقسام.]
____________________
وهو فيما كان القائل مساويا للمقول له في الرتبة، وارجاع ضمير دونه إلى الفوق، وجعل الطلب بمعنى الالتماس بعيد.
{1} قوله: (ويدخل في ذلك الجحود) أي يدخل في الخبر النفي، نحو ما ضرب زيد. والقسم أي الجملة المجاب بها القسم، نحو (لأفعلن كذا) في قوله (والله لأفعلن كذا) أو الأمثال جمع (مثل) بفتحتين، وهو تشبيه هيأة منتزعة من جملة بهيأة أخرى مثلها، واستعمال الجملة المشبهة بها في المشبهة نحو (كل الصيد في جانب الفرا) والتشبيه، نحو (زيد كالأسد) وما شاكل ما ذكر مما يدل على أوصاف الخبر نحو المطابقة والجناس وغير ذلك مما هو مذكور في فن العربية، والاستخبار والاستفهام بمعنى واحد، وهو التمني و الترجي انشاآت شبيهة بالاخبار، لان أدواتها تدخل على الجمل الخبرية، و تفيد معانيها، ولم يذكر نفس القسم، نحو (والله) ولندأ نحو (يا زيد) لعدم صراحتهما في كونهما جملة كما مر في النداء وفي النسخ هنا، وإلى الاستخبار والظاهر ان لفظة (إلى) من زيادة الكتاب، والعلم عند الله.
(١٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 141 142 143 145 146 147 148 149 150 151 152 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367