تذب عن النفوس والذراري وتقيهم من الفناء والهلاك، وولي يلي أمرهم ويحفظ السنة الجارية والعادات الدائرة المحترمة بينهم من الانتقاض ببسط الامن الاجتماعي، وسياسة المتعدى الجائر، والموجود من التاريخ يصدق ذلك أيضا.
وإذا كان كذلك فأول حق مشروع للمجتمع في الفطرة أن يسلب الحرية عن عدو المجتمع في أصل اجتماعية، وإن شئت فقل: أن يملك من عدوه المبيد لحياته المفسد لحرثه ونسله نفسه وعمله ويذهب بحرية إرادته بما يشاء من قتل فما دونه، وأن يسلب عن عدو السنة والقانون حرية العمل والاسترسال في النقض، ويملك منه ما يفقده بالمجازاة من نفس أو مال أو غيرهما.
وكيف يسع الانسان - حتى الانسان الفرد - أن يذعن بحرية عدو لا لحياة مجتمعه يحترم فيواخيه ويشاركه ويمتزج به، ولا عن إبادة مجتمعه وإفنائه يغمض فيتركهم وشأنهم؟ وهل الجمع بين العناية الفطرية بالاجتماع وبين ترك هذا العدو وحريته في العمل إلا جمعا بين المتناقضين صريحا وسفها أو جنونا؟.
فتبين مما مر أولا: أن البناء على إطلاق حرية الانسان أمر مخالف لصريح الحق الفطري المشروع للانسان الذي هو من أول الحقوق الفطرية المشروعة؟.
وثانيا: أن حق الاستعباد الذي اعتبره الاسلام هو المطابق لشريعة الفطرة، وهو أن يستعبد أعداء الدين الحق المحاربين للمجتمع الاسلامي فيسلب عنهم حرية العمل، ويجلبوا إلى داخل المجتمع الديني ويكلفوا بأن يعيشوا في زي العبودية حتى يتربوا بالتربية الصالحة الدينية، وينعتقوا تدريجا، ويلتحقوا بالمجتمع الحر سالمين غانمين، ولولى الامر أن يشتريهم ويعتقهم عن آخرهم إن رأى صلاح المجتمع الديني في ذلك، أو يسلك في ذلك طريقا آخر لا ينتسخ بذلك الأحكام الإلهية.
10 - إلى م آل أمر الالغاء؟: أجرت الدول المعظمة قار مؤتمر بروسل ومنعوا بيع الرقيق أشد المنع وانعتقت الإماء والعبيد فلا يصطفون اليوم في دكاك النخاسين ولا يساقون سوق الأغنام، وتبع ذلك أن انتسخ اتخاذ الخصيان، ولا يكاد يوجد اليوم من هؤلاء وأولئك ولو نماذج قليلة إلا ما ربما يذكر من أمر الأقوام الهمجية.