لا يتابع علي بن نفيل عليه ولا يعرف إلا به (1).
ومن هنا نرى أنهم لم يجدوا علة قادحة واضحة في هذا الحديث ولذلك اختلفوا فمنهم من يرى أن زياد بن بيان واهم في هذا استئناسا بقول البخاري. ومنهم من يرى أن النفيلي هو المتوهم تبعا للعقيلي.
ولكن إذا نظرنا في رجال الإسناد لا نرى فيهم مغمزا فكلهم من الذين يحتج بأمثالهم لدى العلماء أما كلام العقيلي في علي بن نفيل بأنه لا يتابع عليه فلا حاجة له إلى المتابعة. وأما قول البخاري في ترجمة زياد بن بيان " في إسناد نظر " فليس جرحا في الراوي ولكنه يرى النظر في إسناد الرواية. ولم أجد من فسر وجه النظر هذا سوى أشار إليه ابن الجوزي من أنه كلام معروف لسعيد بن المسيب وأن زياد بن بيان وهم في رفعه.
وذكره المنذري أيضا دون أن يسمى قائله (2) وسيأتي كلام ابن المسيب هذا في الآثار (برقم 17) وإسناده بمجموع طرقه حسن. إذن فليس هو أحسن حالا من هذا الإسناد حتى يكون علة لتضعيف هذا الحديث. ولا منافاة بين الروايتين فهذا القول من الأمور الغيبية التي لا يقول بها ابن المسيب رحمه الله إلا إذا كان عنده خبر صحيح من الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم لا سيما وأن ابن المسيب لم يعرف برواية الإسرائيليات ولا الأخذ من أهل الكتاب فقول ابن المسيب جاء جوابا على استفسار عن المهدي وهل هو حق أم لا؟ فأوضح بأنه حق وأنه من ولد فاطمة. وجاءت رواية علي بن نفيل هذه فبينت الخبر الذي اعتمد عليه ابن المسيب رحمه الله في فتواه. فكلا الخبرين عنه صحيح. والله أعلم.
وقد سكت عليه أبو داود. وقال في رسالته إلى أهل مكة: وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضها أصح من بعض (3).