فان قلت فما تصنع بقوله تعالى (ما كان محمد أبا أحد من رجالكم) قلت أسألك عن أبوته لإبراهيم بن مارية فكما تجيب به عن ذلك فهو جوابي عن الحسن والحسين عليهما السلام.
والجواب الشامل للجميع انه عنى زيد بن حارثة لان العرب كانت تقول زيد بن محمد على عادتهم في تبنى العبيد فأبطل الله تعالى ذلك ونهى عن سنة الجاهلية وقال إن محمدا عليه السلام ليس أبا لواحد من الرجال البالغين المعروفين بينكم ليعتزى إليه بالنبوة وذلك لا ينفى كونه أبا لأطفال لم تطلق عليهم لفظة الرجال كإبراهيم وحسن وحسين عليهم السلام.
فان قلت أتقول إن ابن البنت ابن علي الحقيقة الأصلية أم على سبيل المجاز.
قلت لذاهب أن يذهب إلى أنه حقيقة أصلية لان أصل الاطلاق الحقيقة وقد يكون اللفظ مشتركا بين مفهومين وهو في أحدهما أشهر ولا يلزم من كونه أشهر في أحدهما الا يكون حقيقة في الاخر.
ولذاهب أن يذهب إلى أنه حقيقة عرفية وهي التي كثر استعمالها وهي في الأكثر مجاز حتى صارت حقيقة في العرف كالراوية للمزادة والسماء للمطر.
ولذاهب أن يذهب إلى كونه مجازا قد استعمله الشارع فجاز اطلاقه في كل حال واستعماله كسائر المجازات المستعملة.
ومما يدل على اختصاص ولد فاطمة دون بني هاشم كافة بالنبي عليه السلام انه ما كان يحل له عليه السلام أن ينكح بنات الحسن والحسين عليهما السلام ولا بنات ذريتهما وإن بعدن وطال الزمان الزمان ويحل له نكاح بنات غيرهم من بني هاشم من الطالبيين وغيرهم وهذا يدل على مزيد الأقربية وهي كونهم أولاده لأنه ليس هناك من القربى غير