فللوكيل تولي طرفي العقد وإن كان المبيع من مال الوكيل).
(1) أي حين إذن الموكل.
(2) دفع وهم حاصل الوهم: أن التغاير بين الموجب والقابل واجب وفي صورة اتحاد القابل والموجب في تولي الوكيل طرفي العقد لا تصدق المغايرة.
فأجاب الشارح رحمه الله: بأن المغايرة الاعتبارية كافية، فباعتبار أن الوكيل بايع يكون موجبا، وباعتبار أنه مشتر يكون قابلا فهذا المقدار من المغايرة كافية في حصول التعدد بين الموجب والقابل.
(3) بأن لم يبين الموكل للوكيل الشراء، أو البيع له، أو لنفسه (4) أي دخول الوكيل في الإطلاق فهو دليل جواز تولي طرفي العقد.
(5) دليل لعدم جواز تولي طرفي العقد.
(6) الوسائل أبواب عقد النكاح باب 10 الحديث 4.
(7) أي تارة يكون الوكيل وكيلا في الشراء بأن يبيع ماله لموكله.
وأخرى يكون وكيلا في البيع فيشتري مال موكله لنفسه.
وثالثة وكيلا عن واحد في الشراء وعن آخر في البيع، فيتولى طرفي العقد في الموارد الثلاثة فيكون موجبا وقابلا.
(8) أي عدم إذن الموكل للوكيل توليه طرفي العقد لنفسه.
فهذه الصورة - وهو عدم إذن الموكل للوكيل أن يشتري لموكله ما كان وكيلا في الشراء من مال نفسه: بأن يبيعه ما عنده.