(1) أي بالعين.
(2) أي في الإقرار بالدين.
(3) أي بين حق الغرماء وحق المقر له.
(4) أي مشاركة المقر له مع الغرماء.
(5) نفس المصدر المشار إليه في رقم 6 ص 30.
(6) الوسائل كتاب الحجر باب 6 - الحديث 1.
(7) أي أن الإقرار بالدين إنما يمنع مشاركة المقر له مع الغرماء لو كان في إقرار المفلس إحداث ملك جديد، وأما إذا لم يلزم ذلك كما فيما نحن فيه فإقراره في حق الدائن موجب لمشاركة المقر له مع الغرماء. وهذا دليل ثالث للشيخ فيما ذهب إليه من مشاركة المقر له مع الغرماء.
(8) هذا دليل رابع من الشيخ رحمه الله فيما ذهب إليه من مشاركة المقر له مع الغرماء:
ببيان أن البينة إذا قامت على أن الشئ الفلاني لزيد تكون موجبة لثبوت مشاركة من كانت له البينة مع الغرماء.
فكذلك إقرار المفلس المحجور عليه في حق شخص موجب لمشاركة المقر له مع الغرماء.
وهذا الاستدلال مبني على التشبيه، والتنظير، وقياس أحد الفردين بالآخر في الحكم. وهو استدلال ضعيف.