غيره مطلقا (1)، عملا بمقتضى الشرط.
(والخراج (2) على المالك)، لأنه موضوع على الأرض ابتداء، لا على الزرع، (إلا مع الشرط) فيتبع شرطه في جميعه، وبعضه، مع العلم بقدره، أو شرط قدر معين منه (3)، ولو شرط الخراج على العامل فزاد السلطان فيه زيادة فهي على صاحب الأرض، لأن الشرط لم يتناولها.
(وإذا بطلت المزارعة فالحاصل لصاحب البذر وعليه (4) الأجرة) للباقي، فإن كان البذر من صاحب الأرض فعليه (5) أجرة مثل العامل والعوامل (6)، ولو كان (7) من الزراع فعليه (8) لصاحب الأرض أجرة مثلها، ولما شرط عليه من الآخرين (9)، ولو كان البذر منهما