(1) وهو (الاستصحاب) فإنه بعد الحجر يشك في انتفاء أجل الديون فيستصحب البقاء.
(2) لأنه قياس محض.
(3) بين الحجر والموت.
(4) بالجر عطفا على مدخول (باء الجارة): أي بتضرر صاحب الدين إن قلنا بجواز تصرف الورثة بالتقسيم وغيره فصاحب الدين يتضرر، لأنه من الممكن أن لا يبقى شئ بعد التقسيم للدائن لو صبر إلى أن يحل وقت طلبه.
(5) كما في قتل الخطأ فإن الدية فيه مؤجلة.
(6) أي لعموم الروايات الواردة في هذا المقام راجع الوسائل كتاب التجارة أبواب الدين والقرض باب 12 - الحديث 1 - 2 - 3.
(7) دفع وهم حاصله: أن لتأجيل الثمن والمثمن وحلولهما مدخلية في الزيادة والنقيصة، وبما أن المثمن في السلم مؤجل، والدية في الجناية بيد الشارع، فإن الجناية الخطائية المحضة مؤجلة إلى ثلاث سنوات، وفي شبه العمد إلى سنتين فالحكم بالتعجيل مناف لذلك كله. وأجاب الشارح رحمه الله: بأن ذلك كله صحيح ما لم يرد النص بعموم التعجيل في مطلق ديون الميت. فيختص تلك الأدلة