(١) النور: ٦١، الفتح: ١٧، وعندي أن توارد الجملتين في مورد المؤاكلة والجهاد ولا نسبة بينهما، يفيد أن هذا الجملة استعملت في القرآن العزيز كالكبرى قاعدة كلية، لا دخل لخصوص المورد والمقام في رفع الحرج عن الطوائف الثلاث، فيكون نتيجة مفاد الآيتين أن العمى والعرج والمرض عذر في الأمور التي تشق عليهم ويدخل عليهم الحرج وهو واضح.
ولا يذهب عليك أن الاعذار إنما يرتفع بها وجوب السعي والحضور إلى الجمعة و الجماعة والجهاد وتولى الاذان، وأما أصل الحكم فهي على حاله من المحبوبية والانتداب له، فيستحب لصاحب الاعذار أن يجيب النداء ويحضر الجماعة ويتولى الاذان، تحصيلا على مراد الله عز وجل، الا النساء حيث يجب عليهن الستر وعدم التزاحم مع الرجال.
فإذا حضر وانتدب لهذه الأحكام ولم يكن له عذر آخر يمنعه من ذلك، كما إذا حضر في المسجد قبل النداء أو بعده، أو لم يكن زحام يمنع المرأة عن الحضور في المسجد، فعليه أن يستمع الخطبة، ويصلى مع امامه، والا لكان راغبا عن ولاية امامه معرضا عن مراده عاصيا له، ودخل عليه الذم بقوله تعالى: (وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها و تركوك قائما).
على أن نفى الالتزام ورفع الوجوب عليهم إنما كان شفقة عليهم رفعا للضيق والحرج وبعدما انتدبوا للنداء وحضروا بأنفسهم فلا ضيق عليهم ولاحرج في استماع الخطبة والصلاة مع الامام حتى تسقط عنهم، وهذا واضح بحمد الله.

مفاتيح البحث: المرض ⁽³⁾، الشهادة ⁽¹⁾، الخوف ⁽¹⁾، القرآن الكريم ⁽¹⁾، العزّة ⁽¹⁾، المنع ⁽¹⁾، السجود ⁽²⁾، الجماعة ⁽¹⁾، التجارة ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾